ذكرت مصادر مطلعة لأكادير24 أن جماعة النيحيت ضواحي إغرم بإقليم تارودانت عرفت بحر الاسبوع الجاري تفجير فضيحة مدوية بطلها رئيس الجماعة الذي أقدم على إصدار قرار إداري بخصوص بقعة أرضية في ملكية أحد المواطنين من ساكنة الجماعة الشيء الذي تسبب في ضياع حقوق هذا الأخير.
وأضافت ذات المصادر، أن المواطن وأمام الضرر الذي لحقه جراء القرار الإداري الذي وصفته مصادرنا بالمجحف، قرر اللجوء إلى القضاء للإنصاف وأخذ حقه المسلوب.
وفي هذا السياق، قام الضحية بتقديم شكاية إلى النيابة العامة بتارودانت ضمنها كل الوقائع الخاصة بهذه الفضيحة، حيث أمر وكيل الملك بفتح تحقيق معمق في القضية. بعدها قامت الضابطة القضائية بإغرم بالإستماع للضحية ولرئيس الجماعة الذي تم تقديمه أمام النيابة العامة والتي قررت متابعته في حالة سراح بتهمة صنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة.
وأكدت المصادر ذاتها لأكادير24 أنه تم تحديد يوم الخميس 23 يوليوز الجاري كموعد لأولى جلسات محاكمة رئيس الجماعة في الملف المذكور.