اهتزت مدينة تارودانت الهادئة اليوم السبت على وقع جريمة بشعة أعادت إلى الأذهان فاجعة مماثلة هزت الرأي العام قبل أيام في ابن أحمد.
فبسبب رفض بسيط لمنح سيجارة، انتهت حياة أربعيني بطريقة مروعة على يد مختل عقلي، لتتحول لحظة عابرة إلى مأساة دامية تضاف إلى سجل العنف المجاني.
فحسب ما أوردته مصادر أكادير 24، فإن الضحية البالغ من العمر أربعين سنة، وبينما كان يهم بدخول منزله وسط مدينة تارودانت ظهر اليوم السبت، طلب منه شخص يعاني من اضطرابات نفسية سيجارة. لكن الرفض البسيط أشعل غضب المختل، الذي لم يتردد في توجيه حجارة قاتلة نحو رأس الضحية.
لم تمهل الإصابة الضحية طويلًا، فسرعان ما فارق الحياة داخل قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، تاركًا وراءه صدمة وحزنًا عميقين في صفوف عائلته ومعارفه وسكان المدينة.
فور وقوع الحادث المأساوي، تحركت عناصر الشرطة القضائية والسلطات المحلية إلى مسرح الجريمة، حيث باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.
وقد أسفرت التحريات الأولية عن توقيف الجاني، الذي تبين أنه يعاني من اعتلالات عقلية.
هذه الجريمة البشعة تطرح من جديد وبإلحاح ملف التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية. فبعد فاجعة ابن أحمد، تتكرر المأساة في تارودانت لتؤكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية وفعالة لحماية المجتمع وهؤلاء المرضى على حد سواء.
إنها دعوة صريحة إلى تفعيل آليات الرعاية الصحية النفسية، وتوفير الدعم اللازم للأسر التي ترعى مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى تعزيز الأمن واليقظة في الأحياء السكنية لتجنب تكرار مثل هذه الفواجع التي تهز أركان المجتمع وتخلف وراءها أسرًا مفجوعة ومدينة بأكملها في حالة صدمة وحزن. فهل ستتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذا النزيف؟ وهل ستكون فاجعة تارودانت نقطة تحول نحو مقاربة أكثر إنسانية وفعالية لهذا الملف الحساس؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
التعاليق (1)
هل جمعيات المجتمع المدني _ على اختلاف اهتماماتها _ ليست من ضمنها جمعيات تهتم بهذه الشريحة من المجتمع قصد حمايتها مما تتعرض له من قسوة حياة التشرد ، وحماية باقي أفراد المجتمع مما قد يصدر عنها من أفعال عنف تشكل الخطر على سلامة وأمن هؤلاء؟! . وأين هو دور مؤسسات الدولة الموكول لها حماية / والحماية من هذه الشريحة المجتمعية؟!