تتواصل أزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بجماعة سبت الكردان والدواوير المجاورة لها بإقليم تارودانت، وهو الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويجعلهم مضطرين لقطع مسافات طويلة بحثا عن موارد بديلة، أو شراء المياه بأثمنة مرتفعة لا تتناسب مع قدرتهم المعيشية.
وفي الوقت الذي سبق لفرق برلمانية أن طالبت بإيجاد حلول لهذه المعضلة بما يخفف من معاناة الساكنة مع العطش، لا تزال فصول الأزمة مستمرة بهذه المناطق، مما يجعل حياة ساكنتها أكثر صعوبة، خاصة في ظل تزايد الإقبال على الماء.
وفي هذا السياق، قام فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بتحريك هذا الملف مجددا، مؤكدا أن أحياء في سبت الكردان والجماعات المجاورة لا تتجاوز مدة تزودها بالماء في بعض الأيام ساعة واحدة فقط في الصباح الباكر، وهو ما خلف حالة من الاستياء والغضب الشديدين وسط المواطنين، خصوصا مع تزامن هذه الانقطاعات مع فترات ارتفاع درجات الحرارة التي تعرفها المنطقة.
وأفاد الفريق في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، وقعه النائب البرلماني محمد والزين، أن هذه المعاناة تتفاقم في ظل عدم تفعيل الوعود المتكررة التي قدمت للساكنة على المستوى المحلي لحل المشكل، مما يزيد من حدة الأزمة الاجتماعية ويطرح تساؤلات حول صعوبة الحصول على الماء، الذي وصفه بـ “الحق الدستوري”.
وفي هذا الإطار، تساءل الفريق عن الإجراءات العاجلة والمستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تزويد عادي ومستدام لساكنة سبت الكردان بالماء الصالح للشرب، كما طالب بالكشف عن الحلول البنيوية والرؤية الشمولية التي تضعها الوزارة لتأمين الموارد المائية على المدى المتوسط والبعيد، ليس فقط في الجماعة المذكورة، بل في باقي جماعات إقليم تارودانت التي تواجه تحديات مائية مماثلة.
وتأتي هذه الأزمة لتسلط الضوء على حجم الإكراهات المائية التي يعرفها الإقليم، والتي تعكس بدورها التحديات الوطنية المرتبطة بندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف، ما يستدعي اعتماد مقاربة شمولية ومستدامة توازن بين الاستجابة الفورية لاحتياجات الساكنة، ووضع سياسات استراتيجية لضمان الأمن المائي على الصعيدين المحلي والوطني.