طالب الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الحكومة بـ”التعجيل بإقرار نظام أساسي جديد ينصف المهندسين بالقطاع العام”، فيما لوح بخوض برنامج نضالي في حالة عدم تلبية مطالبهم، التي تتضمن تحسين الأجور.
هذا، وحذر المهندسين المغاربة في بيان لهم الحكومة من “الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاختناق الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف الذي أدى إلى غضب عارم في صفوف المهندسات والمهندسين في جميع القطاعات”.
ونبه بيان الاتحاد إلى أنه سيعلن عن برنامج نضالي لاحق، إذا تمادت الحكومة في عدم التجاوب مع هذا المطلب الهندسي الملح القاضي بإقرار نظام أساسي جديد بالقطاع العام، وذلك تزامنا مع اقتراب عقد الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين.
وأشار المهندسون إلى أن “الملف المطلبي تم تقديمه في سنة 2022 لرئاسة الحكومة، ويتضمن إلى جانب الرفع من الأجور وتحسين وضعية المهندس بالقطاع العام، مطالب التكوين الهندسي وأوضاع المهندسين بالقطاع الخاص، وتنظيم ممارسة المهنة”.
وأمام هذا الوضع، دعا المهندسون المغاربة إلى “فتح حوار جاد ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، على غرار التجارب السابقة وآخرها سنة 2011، قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية، وفي مقدمتها مشروع المرسوم الجديد بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات الذي اقترحه الاتحاد منذ 31 أكتوبر 2022”.