دعت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى معالجة عدد من المخاطر التي تهدد ميزانية المالية العمومية.
وخلال تقديمها عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، أفادت العدوي بتسجيل مجلس الحسابات بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على الأمدين القصير والمتوسط، بالنظر الى الضغوط المتزايدة وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة.
وتتمثل هذه المخاطر، حسب ذات المسؤولة، في تفاقم إشكالية الإجهاد المالي الذي يستلزم استثمارات كبرى مستعجلة تقدر بـ 143 مليار درهما برسم الفترة 2020-2027، إضافة إلى تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا خصوصا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية والتي يتوقع أن تبلغ كلفته 53.5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية سنة 2026.
وإلى جانب ذلك، وقفت العدوي عند كلفة التأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، الأمر الذي يستدعي موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار ومساعدة المتضررين من الزلزال، فيما أشارت إلى أن النفقات في هذا المجال تجاوزت 9.5 مليار درهم إلى حدود نهاية أكتوبر 2024.
ومن جهة أخرى، سجلت رئيس مجلس الحسابات أن تأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات استعدادا لاستضافة المغرب لكأس إفريقيا للأمم ومونديال 2030 يتطلب تعبئة موارد مالية لتمويل هذه الاستثمارات الهامة.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت العدوي أن المغرب شهد سنة 2023 تحسن مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الوطني وبالمالية العمومية، في سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة، وسياق وطني مطبوع بتوالي سنوات الجفاف ووضعية الاجهاد المائي.
وفيما يخص نسبة التضخم، ذكرت العدوي أنها بلغت ببلادنا 6.1 خلال سنة 2023 مقابل 6.6 سنة 2022، إذ تشير تقديرات بنك المغرب إلى انخفاض بنسبة 1% سنة 2024 على أن تصل الى 2.4 سنة 2025.
وسجلت ذات المتحدثة أن هذا الانخفاض يعزى أساسا إلى سن سياسة نقدية ملائمة، وإلى تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.