أطلقت وزارة الداخلية مشروعا مهما في مجال تحديث الإدارة، يتعلق برقمنة سجلات الحالة المدنية على مستوى جهات بالمملكة، بغلاف مالي يتجاوز 194 مليون درهم (19.4 مليار سنتيم).
ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج تحديث الحالة المدنية، وهو يأتي في سياق الرؤية الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي بالإدارات العمومية وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية الحيوية.
في هذا السياق، أعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية عن فتح طلب عروض دولي، يهدف إلى رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية في 1,821 مكتبا تابعا للجهات المعنية، وذلك يوم 29 ماي 2025، بمقر قسم الدعم وتدبير النفقات التابع للمديرية.
ومن المرتقب أن يساهم هذا الورش في رقمنة أزيد من 38 مليون سجل للحالة المدنية، يعود بعضها إلى ما يقارب قرنا من الزمن، منذ إرساء نظام الحالة المدنية في المغرب سنة 1915.
وينقسم المشروع إلى حصص جغرافية كبرى، تشمل الأولى جهة فاس-مكناس، والثانية جهة مراكش-آسفي، بينما تضم الثالثة جهات سوس-ماسة، الداخلة-وادي الذهب، كلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء التي تندرج في حصة موحدة.
وبالنسبة للحصة الرابعة، فهي تضم جهتي بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت، بينما تشمل الحصة الخامسة والأخيرة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والجهة الشرقية.
ويرتقب أن تتم هذه العملية على مرحلتين أساسيتين، تهم الأولى الاستعادة الكاملة لجميع السجلات الورقية القديمة التي لم يتم بعد إدراجها في قاعدة البيانات الرقمية، وتشمل عمليات الترقيم (المسح الضوئي)، والإدخال اليدوي، والمراجعة الدقيقة، ويبلغ عددها حوالي 27 مليون سجل.
أما المرحلة الثانية، والتي تهم الاستعادة الجزئية، فهي تخص السجلات الموجودة فعليا بصيغ رقمية، والتي سيتم فقط إخضاعها لعمليات الفهرسة والتحديد والمسح الضوئي لتأمين حفظها وضمان تطابقها مع الوثائق الأصلية، ويبلغ عددها أكثر من 11 مليون سجل.
وسيمكن هذا الورش الهام المواطنين من استخراج عقود الازدياد والوفاة إلكترونيا، كما سيتحول الدفتر العائلي إلى نسخة إلكترونية، بالإضافة إلى أن التصريحات بالولادة والوفاة ستتم بدورها عبر الإنترنت.
ومن المنتظر أن يتم تعميم هذا النظام على كل جهات المملكة وكذا القنصليات بالخارج بهدف تسهيل المساطر الإدارية، وتقليص التنقل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.