دق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر حول ما وصفه بـ”اختلالات خطيرة” تهدد سلامة المستهلكين في أسواق البيض بالمغرب. وطالب المرصد بتدخل عاجل من الجهات المعنية لوقف حالة الفوضى والغش التجاري التي تسيطر على هذا القطاع الحيوي.
لماذا أصبح بيض الأسواق خطراً؟
المرصد أكد أن المشكلة تكمن في غياب الشفافية التامة، خاصة في الأسواق الأسبوعية. فالبيض يُباع بكميات غير معبأة، دون أي معلومات عن مصدره، تاريخ وضعه، أو حتى كيفية حفظه. هذا الغموض يحرم المستهلك من حقه في معرفة جودة المنتج ويجعله عرضة لمخاطر صحية محتملة.
وعلى الرغم من أن القانون 31.08 يلزم الباعة بتوفير معلومات دقيقة حول المنتجات، إلا أن المرصد لاحظ ضعفًا كبيرًا في تطبيق هذا القانون. هذا الإهمال، خصوصًا في نقاط البيع الصغيرة، يفتح الباب أمام ممارسات الغش ويُتيح للبعض التلاعب بالمنتج دون رقيب.
حلول مقترحة لحماية المستهلك
لمواجهة هذه الفوضى، قدم المرصد مجموعة من التوصيات العملية:
إلزامية الترقيم: يجب أن يحمل كل بيض يُباع في السوق ترقيمًا واضحًا يتضمن:
اسم المزرعة أو مركز التعبئة.
تاريخ وضع البيضة.
تاريخ انتهاء صلاحيتها.
رقم الدفعة.
رقابة وتوعية: دعا المرصد إلى تعميم مراكز التعبئة واعتماد سجلات تتبع قانونية. كما طالب بحملات توعية للمستهلكين حول كيفية قراءة العلامات، وإنشاء نظام فعال لتلقي الشكاوى.
دعم المنتجين الصغار: يجب إشراك التعاونيات والمنتجين الصغار من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لهم، لتمكينهم من الالتزام بمعايير الترقيم دون تكاليف إضافية باهظة.
دعوة لبرنامج وطني شامل
ختامًا، وجه المرصد دعوة مباشرة إلى كل من وزارة الفلاحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ووزارة التجارة والجماعات المحلية، لإطلاق برنامج وطني متكامل للترقيم والتتبع. الهدف هو ضبط جميع مراحل إنتاج وتسويق البيض، بالتعاون مع المهنيين والمنظمات المدنية، لضمان صحة المواطنين وسلامة السوق.