عادت قضية استيراد الأغنام إلى واجهة الجدل السياسي بالمغرب، بعد كشف معطيات جديدة تفيد بتورط عدد من النواب البرلمانيين في استغلال “بونات” الاستيراد لتحقيق أرباح طائلة دون أي ارتباط فعلي بالنشاط الفلاحي أو بتربية المواشي.
وبحسب ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها ليوم الخميس 3 يوليوز 2025، فقد استفاد برلمانيون من رخص استيراد الأغنام التي منحها وزير الفلاحة السابق، رغم غياب أي علاقة مهنية لهم بالقطاع، وذلك بدل الانخراط في جهود دعم السوق الوطنية وتلبية الطلب الداخلي، حيث اختار هؤلاء المتاجرة في “البونات” الممنوحة لهم، ما حول العملية إلى وسيلة للإثراء السريع دون عناء أو استثمار حقيقي.
وأشارت الجريدة إلى أن عددا من هؤلاء البرلمانيين قاموا ببيع “البونات” لمستوردين معروفين في الجهة الشرقية، وهو ما أثار موجة من الاستياء حول تحول المؤسسة التشريعية إلى قناة للامتيازات الشخصية، على حساب المصلحة العامة.
وتأتي هذه المعطيات في وقت يواصل فيه مجلس النواب تجميد تنفيذ المهمة الاستطلاعية التي دعت إليها بعض الفرق النيابية بشأن ما أصبح يعرف إعلاميا بـ”فراقشية الأغنام”، إذ لم تفعل المبادرة على أرض الواقع، بدعوى عدم تجاوب فرق المعارضة، ما يطرح تساؤلات جدية حول خلفيات هذا الرفض.
وفي السياق ذاته، لا يزال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي محل انتقاد واسع، بسبب ضعف نتائجه وعدم وصوله للفئات المستهدفة، في حين فشلت المعارضة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الملف، لعدم توفرها على النصاب العددي اللازم، فيما اختارت فرق الأغلبية إطلاق مهمة استطلاعية لا تزال حبيسة أدراج المجلس.
من جهة أخرى، فجرت تصريحات النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، معطيات مثيرة حول حجم الاستفادة من الدعم العمومي، حيث كشف أن 18 مستوردا فقط استحوذوا على أزيد من 80 في المائة من إجمالي دعم قدر بـ13 مليار درهم إلى حدود أكتوبر الماضي، كما أوضح أن 40 في المائة من الشركات المستفيدة تم تأسيسها حديثا، في سياق استغلال هذا الدعم، مع تحقيق أرباح خيالية بلغت 40 درهما عن كل كيلوغرام من اللحوم الحمراء.
وتعكس هذه التطورات حجم الغموض الذي يلف ملف استيراد المواشي، مما يزيد من تعقيد أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويطرح بإلحاح ضرورة فتح تحقيق جدي وشامل لمحاسبة المتورطين، وإعادة النظر في آليات الدعم العمومي لضمان عدالته وشفافيته.
التعاليق (0)