كشف وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، شكيب بنموسى، عن شروط أمام تعليق الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، احتجاجا على النظام الأساسي.
وقال بنموسى بهذا الخصوص، إن تعليق اقتطاعات الشهر الجاري، يهم “الأساتذة الذين التحقوا فعليا بالأقسام الدراسية قبل العطلة البينية، أو الأساتذة الذين سيعودون إلى فصولهم في بداية الأسبوع الجاري”، وذلك تماشيا مع الاتفاق الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أمس الأحد.
و وصف بنموسى الذي كان يتحدث مساء اليوم الاثنين 11 دجنبر الجاري بمجلس النواب في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم ب”التاريخية والاستثنائية”.
وأضاف الوزير أن هذه الزيادات ستكلف الدولة أزيد من 9 مليار درهم خلال سنتين، مشددا على أن هذا القرار يعبر عن رغبة الحكومة في تحسين الاوضاع الاجتماعية لرجال ونساء التعليم، لضمان استئناف الدارسة ومواكبة التلاميذ بعد هدر الزمن المدرسي، مع مواكبة الاصلاح.
وشدد الوزير على أن الأستاذ فاعل أساسي في إصلاح المنظومة التعليمية، مسترسلا بالقول لا اصلاح دون الاهتمام بوضعية الاستاذ الاجتماعية وتوفير ظروف ووسائل عمله.”
تعليق واحد
المرجو من الأساتذة نساء ورجال التعليم ان لا يستجيبو لهذا التهديد لسي الوزير استمروا في النضال الشريف دفاعا عن كرامة الاستاذ والتلميذ ونحن معكم لأنكم تدافعون عن المدرسة العمومية ومجانيتها الذي هو من حق كل مواطن ماضاع حق من وراءه مطالب والله المعين هذه ( المحكونات ) الحكومات لايهمها الاستاذ ولا التلاميذ ويريدون خوصصةالمدارس العمومية كان هذه الدولة ضيعة لهم يبيعون م