أحبط بنك مغربي، مؤخرًا، محاولة لغسل أموال تُقدّر قيمتها بـ800 مليون درهم، بعد أن رفض فتح حساب بنكي باسم شركة حديثة التأسيس، كان يُراد استخدامه لاستقبال تحويلات مالية مشبوهة قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية المصنفة ضمن المناطق عالية الخطورة في مجال تبييض الأموال.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم مواطن صيني، برفقة شركاء مغاربة، بطلب لفتح حساب بنكي باسم شركة جديدة، بدعوى الاستثمار في مشروع مطعم متخصص في المأكولات الصينية، مع نية التوسع لاحقًا نحو مدن سياحية مغربية أخرى. غير أن إصرار مقدمي الطلب على تسريع فتح الحساب، وطبيعة البلد المُرسلة منه الأموال، أثارا شكوك مسؤول البنك.
وبالاستناد إلى القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تمت إحالة الملف على اللجنة الداخلية المختصة داخل البنك، والتي باشرت فحصًا دقيقًا لهوية مقدمي الطلب ونشاطهم ومصدر الأموال. وأسفرت التحقيقات الأولية عن مؤشرات قوية على وجود شبهة تبييض أموال، أبرزها حداثة تأسيس الشركة، ضعف رأسمالها، وغياب الوثائق القانونية التي تبرر التحويلات الضخمة.
وأشادت أوساط مصرفية بهذه الخطوة الاستباقية، واعتبرتها نموذجًا للصرامة التي تعتمدها المؤسسات البنكية المغربية في التصدي لمحاولات تبييض الأموال، وهو ما يعزز مكانة المغرب ضمن المنظومة الدولية لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر العابرة للحدود.