تفاعل بنك المغرب مع الجدل الذي أثاره “تغييب” الأمازيغية في مقرر والي بنك المغرب بخصوص إصدار أوراق من فئة 20، 50، 100 و200 درهم، وقطع نقدية من فئة 1 درهم ونصف درهم و 5 و 10 دراهم، و20 و10 سنتيمات.
في هذا السياق، كشف مصدر رسمي من بنك المغرب أن “إطلاق مشروع السلسلة الجديدة للأوراق البنكية والقطع النقدية تم قبل اعتماد الدورية الحكومية التي تنص على إدراج اللغة الأمازيغية”، مضيفا أن “إنجاز الإصدارات الجديدة للأوراق البنكية والقطع النقدية يعتبر مشروعا طويل الأمد يتطلب تعبئة قدر كبير من الموارد وفق برنامج محكم”.
وأكد ذات المصدر أنه “نظرا لصعوبة مشروع السلسلة الجديدة وتداخل مختلف مراحله، كان من غير الممكن إدراج اللغة الأمازيغية أثناء إنجاز هذا المشروع بالنظر إلى ضرورة احترام الآجال المحددة لإتمامه”.
وفي سياق متصل، شدد المصدر نفسه على أن “بنك المغرب ملتزم بتسخير كافة الإمكانيات اللازمة حتى يتمكن من تطبيق مقتضيات الدورية سالفة الذكر في الأجل المحدد لذلك وهو شهر شتنبر 2029”.
وفي مقابل ذلك، كشف المصدر أن “بنك المغرب سيشرع، ابتداء من السنة المقبلة، في إدراج اللغة الأمازيغية في الإصدارات النقدية وذلك على مستوى الميداليات والقطع النقدية التذكارية”.
وكانت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” قد انتفضت ضد قرار رئيس الحكومة القاضي بإصدار المرسومين المتعلقين بالموافقة على مقرر والي بنك المغرب في ما يخص إصدار أوراق وقطع نقدية جديدة، وذلك بسبب “الاستبعاد الكلي لحرف تيفيناغ منها”.
واعتبرت الشبكة في بلاغ لها أن تغييب الأمازيغية في هذه القطع النقدية يشكل “مخالفة صريحة لروح الدستور الذي ينص على الأمازيغية كمكون هوياتي وكلغة رسمية، وينص كذلك على ضرورة احترام تراتبية القوانين وتدرجها، إذ لا يمكن لمرسوم حكومي أن يخالف قانونا تنظيميا أعلى منه درجة، وهو القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، لاسيما المادة 22 من الباب السادس”.
وفي سياق متصل، وصفت “أزطا أمازيغ” المرسومين المثيرين للجدل وكذلك مقرر والي بنك المغرب بأنهما “إجراءات تعبر عن تمييز غير مبرر، وتكرس استمرارية إقصاء الأمازيغية من الحياة العامة والتنقيص من حيويتها داخل المجتمع، والنيل من وضعها القانوني كلغة رسمية لها وظائف داخل مؤسسات الدولة”.