تمكن مستخدمون بنكيون من الاستيلاء على مبلغ 130 مليون خلال عملية نصب مثيرة.
وذكرت يومةي الصباح في عددها لنهاية الأسبوع، أن مجموعة من المستخدمين البنكيين نفذوا عملية نصب غير مسبوقة بالدار البيضاء وكادوا أن ينفذوا بفعلتهم بعدما تم اعتقال شخص بريء وإدانته ب 4 سنوات سجنا نافذة.
وكان عامل بإحدى المطبعات التي تتعامل مع المؤسسات البنكية سرب نسخة من دفتر شيكات خاص بإحدى الشركات ، وقام بملئه بغية تحصيل ميلغ مالي حدد في 50 مليون سنتيم، لكن مستخدما بنكيا تفطن إلى كون التوقيع مزور، ليقنعه صاحب دفتر الشيكات بمساعدته واقتسام الغنيمة، هذا وانضاف إلى الاثنين مستخدمون أخرون بالوكالة البنكية حتى يتم حبك الخطة، إذ قاموا بفتح حساب بنكي مستغلين بيانات أحد الزبائن وشرعوا في تحويل الأموال إليه انطلاقا من دفتر الشيكات المنسوخ إلى أن تفطنت الشركة الضحية وتم إبلاغ النيابة العامة.
هذا، و قادت تحقيقات الشرطة إلى اعتقال الشخص الذي تم استغلال بياناته، ليتم توريطه بعد أن قدم البنكيون شهادات تؤكد أنه هو من كان يدفع الشيكات ويحول الأموال إلى حسابه، ليدان ب 4 سنوات ظلما وعدوانا.
إلى ذلك، استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي الصادر ضد شخص تبين في ما بعد أنه بريء، لتنطلق الأبحاث القضائية من جديد، وتفكك خيوط عمليات التزوير والنصب والاحتيال، التي أثبتت تورط البنكيين، رغم محاولة البنك إلقاء اللوم على المطبعة بشأن مسؤوليتها تسرب الشيك، إذ اتضح في ما بعد، أن مدير الوكالة البنكية هو مهندس عمليات السحب، علما أن أحد المتورطين من الموظفين، كان من ذوي السوابق وصدر في حقه حكم قضائي في قضية مشابهة.