أكادير24
بعد واقعة هاجر الريسوني، حسم المجلس العلمي الأعلى جدل قضية الإجهاض، اليوم الإثنين 2 دجنبر 2019.
في هذا السياق، كشف المجلس العلمي الأعلى في بلاغ لأمانته العامة، إن رأيه حول هذا الموضوع يتمثل في أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، “إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”.واعتبر المجلس العلمي الأعلى، أن هذا الموضوع يدخل في الشأن العام، والآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها.
وقال المجلس، إن “الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)”، مؤكدا أن “وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى”.
نفس البلاغ أوضح أن“من رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”، معتبرا في الوقت ذاته أنه “يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون”.
البلاغ نفسه، أشار إلى أنه “في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي”.