أكادير 24
بعد مقاطعة الدخول الجامعي.. أخنوش وميراوي يدخلان على الخط، ويتخذان أول خطوة لدرء الاحتقان في الجامعات
بعد قرار النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مقاطعة الدخول الجامعي الحالي، قرر رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اتخاذ أول خطوة في سبيل درء الاحتقان في الجامعات المغربية.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن اجتماعا سيعقد في الـ26 من الشهر الجاري، بين رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على خلفية قرار الأخيرة مقاطعة الدخول الجامعي.
وحسب ما أورده محمد بنجبور، الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، فإن الأخيرة تلقت خلال الساعات الماضية اتصالا من وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار من أجل حضور الاجتماع المذكور.
وحول ما إذا كانت النقابة ستتراجع عن قرار مقاطعة الدخول الجامعي إلى حين انعقاد الاجتماع مع الحكومة في 26 من الشهر الجاري، أكد بنجبور أن “أجهزة النقابة في انعقاد دائم، ويمكن أن تتخذ القرار المناسب”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “هناك انخراطا واسعا من الأساتذة في هذه المقاطعة التي دعت إليها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”.
وأكد المتحدث نفسه أن “النقابة الوطنية للتعليم العالي الأكثر تمثيلية، قررت تأجيل اجتماع لجنتها الإدارية إلى غاية 2 أكتوبر المقبل، من أجل اتخاذ القرار المناسب على ضوء مخرجات اجتماع يوم الإثنين 26 شتنبر”.
وسجل بنجبور أن قرار مقاطعة الدخول الجامعي هذا الأسبوع يأتي إثر “عدم تلقي النقابة جوابا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعد مرور أزيد من أسبوع على الموعد الذي حدده الوزير عبد اللطيف ميراوي للرد عليهم، بعد لقاء عقده مع رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية في 2 شتنبر الجاري”.
وأشار بنجبور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أرجعت تأخر عقد لقاء مع ممثلي أساتذة التعليم العالي إلى مهام طارئة لرئيس الحكومة، استدعت سفره إلى الخارج، مشيرا إلى أن الوزارة تعهدت بمناقشة الملفات المطروحة في الاجتماع المقبل.
يذكر أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي كانت قد قررت مقاطعة الدخول الجامعي الحالي، طيلة الأسبوع الجاري، ابتداء من اليوم الاثنين 19 شتنبر 2022.
وأرجع بلاغ للمجلس الوطني للنقابة قرار المقاطعة إلى ما وصفه بـ”أسلوب المماطلة والتسويف الذي يعرقل حصول أي تقدم ملموس في الملف المطلبي، وكذا التراجعات الخطيرة في مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين”.
هذا، وتطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي بالزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي، وإخراج نظام أساسي يحفز الأساتذة على العطاء، معتبرة أن النظام الأساسي الحالي الذي يعود إلى سنة 1997 لم يعد قادرا على مواكبة التطورات، كما لا يسمح باستقطاب الكفاءات إلى الجامعات المغربية.