طالبت الفعاليات المهتمة بحماية حقوق المستهلكين بتعديل القرار الوزاري القاضي بتحديد قائمة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014، وذلك بغرض تضمين مواد وسلع أخرى به.
ويأتي هذا المطلب بعد تفجر قضية بائع السمك الذي قلب مواقع التواصل الاجتماعي بإقدامه على بيع السردين بخمسة دراهم مكسرا بذلك جشع المضاربين، وما أثارته من نقاشات حول السلع والمواد المنظمة أسعارها.
ويحدد القرار الوزاري، بناء على المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قائمة السلع والمنتجات التي تحدد أسعارها بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
في هذا السياق، كشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن واقعة الشاب المراكشي أعادت إلى الواجهة ضرورة مواجهة السماسرة والمضاربين والضرب بيد من حديد على السلوكات التي يقومون بها والتي تؤثر على المنتج والمستهلك معا.
ولفت عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن هذه الواقعة تستدعي اليوم إعادة تحديد لائحة السلع المنظمة أسعارها بشكل يتماشى مع قدرات المستهلك المغربي.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث عينه على أنه يجب أن تكون هناك مراقبة صارمة ومفاجئة للتجار لوضع حد لمستغلي قانون المنافسة بشكل سلبي، والدفع بالمنافسة الشريفة.
وشدد الفاعل المدني نفسه على أن تنظيم الأسعار يجب أن يوازيه كذلك تكثيف المراقبة وعدم الاقتصار على المراقبة الموسمية التي لم تعط أكلها، مؤكدا على وجوب تدخل الحكومة من أجل اقتراح هوامش الربح بالنسبة للسلع والمنتجات التي يصعب ضبط سعر بيعها في الأسواق.
تعليق واحد
اتضح أن العمل بقانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يحتاج إلى دور هيئات حماية المستهلك في التتبع و التقييم و اتخاذ الإجراءات لتصحيح الاختلالات الناتجة عن غياب قواعد التنافس الشريف في المعاملات التجارية و..لكن هل المادة 5 من القانون المذكور يعطي لمنظمات حماية المستهلك في وضعها الحالي الحق لتقديم طلبات لتحديد واختيار السلع والخدمات الواجب تنظيمها والاستشارة حولها للوزارات المعنية ؟؟؟. كيف بل وماهي المساطر الواجب اتابعها؟؟؟ قانون حماية المستهلك بدوره يحتاج إلى مراجعة تماشيا لما تمليه المصلحة الاقتصادية والبعد الاجتماعي ببلدنا حفظه الله….وشكرا