بعد قضية “الجنس مقابل النقط”.. نقابيون يستنكرون التشهير بأساتذة التعليم العالي
استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، التشهير الذي يتعرض له عدد من الأساتذة الباحثين بعد قضية “الجنس مقابل النقط” التي هزت الرأي العام الوطني.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة المذكورة أن الأساتذة الباحثين باتوا مستهدفين في إطار ”هجمة شرسة واضحة المعالم، تهدف إلى الإطاحة بالمرفق العمومي في التعليم والتكوين والبحث”.
ونددت ذات النقابة بما أسمته “الاستغلال البشع لأي معطى أو مستجد قد يدين الأساتذة الباحثين”، مشددة على “رفضها المبدئي والمطلق للابتزاز وللتصرفات المشينة المُدانة إنسانياً والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية”.
وفي سياق متصل، شددت النقابة على “رفضها المطلق لأي استغلال لموقع السلطة، مادية كانت أم معنوية”، مؤكدة على “ضرورة التقيد بالضوابط القانونية والممارسات الفضلى والاحترام المتبادل”.
ولفت المكتب نفسه إلى أن “عملية التشهير بهيئة الأساتذة الباحثين تنطوي على محاولة لتأليب الرأي العام من أجل التشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وخاصة مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد الجولة التواصلية التي قام بها المكتب الوطني خلال شهر مارس السابق”.
وبخصوص قضية “الجنس مقابل النقط”، اعتبر المكتب النقابي المذكور أنها “قضية تندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق”، مشيرا إلى أن “هول ما حدث ليس أكثر فداحة مما يقع في مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات”، وفق تعبيره.
وأعرب المكتب عن اعتزازه بعطاء وتفاني الأساتذة الباحثين في عملهم واضطلاعهم بمسؤولياتهم البيداغوجية والعلمية منذ عشرات السنين، مذكرا بالزخم الهائل من الأساتذة الباحثين والمفكرين الذين أنجبتهم الجامعة المغربية.