بعد أن أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 61 قرارا بالمتابعة في شأن 10 قضايا تهم ثماني أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، أصبح مصير أسماء وازنة تحملت المسؤولية بقطاع التعليم، وأشرفت على صفقات بالمليارات، بيد القضاء.
وكشفت مصادر مطلعة، أن هذه الملفات مرتبطة بفضائح البرنامج الاستعجالي، الذي كلف 47 مليار درهم، وانتهى بتبديد عشرات المليارات في الفترة المتراوحة بين 2009 و2012 في صفقات مطبوخة سلمت على المقاس مقابل عمولات سخية، بعد تواطؤ عدد من المسؤولين الذين تم الاستماع إليهم في وقت سابق، مما أدى في نهاية المطاف إلى إغراق المؤسسات التعليمية بمعدات مغشوشة وغير صالحة للاستعمال بعد تزوير علامتها التجارية.
ووفق “المساء”، فتشمل هاته الملفات الأكاديمية في صيغتها الإدارية السابقة، وهي أكاديميات سوس ماسة درعة، الدار البيضاء الكبرى، وفاس بولمان، والرباط زمور زعير، وتادلة أزيلال، والشاوية ورديغة، والحسيمة تاونات تازة.
مصادر متطابقة كشفت أن لائحة طويلة من المسؤولين الحاليين والسابقين سيشملهم التحقيق والمتابعة، من بينهم مسؤول كان مقربا من وزير سابق. كما تضم اللائحة عددا من مدراء الأكاديميات والنواب، بعضهم تقاعدوا، وآخرون تم إعفائهم في وقت سابق بعد أن قامت الوزارة بأزيد من 200 عملية تفتيش.