بعد فاجعة “شهيدات الطحين”:، بدأت المحاسبة، وأسماء بارزة على بوابة السقوط، و تعليمات ملكية لضبط الإحسان العمومي.
فقد أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أنه تطبيقا للتعليمات الملكية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع الى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الصويرة يوم أمس الأحد، وراح ضحيتها 15 امرأة.
ومما ورد في بلاغ الداخلية، اليوم الاثنين أنه :“في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، سيتم الاستماع إلى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، طبيقا للتعليمات الملكية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم في ظل الاحترام الدقيق للقانون”.
من جانب آخر، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته لرئيس الحكومة، ولوزير الداخلية وكذا للقطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.
وذكر بلاغ الداخلية، بأن ثقافة التكافل ظلت دائما راسخة في التقاليد المغربية كما كانت حاضرة بقوة في المجتمع المغربي، سواء على مستوى الدولة أو المنظمات غير الحكومية، أو الأشخاص، مبرزا أن الحملات الطبية وتوزيع المساعدات والمبادرات التكافلية والتضامنية تعد مكونا أصيلا ضمن هذه الثقافة. كما أن دينامية النسيج الجمعوي ومبادراته المعترف بها والفعالة، تشكل مبعث فخر ومحط تقدير بالنسبة للبلاد. غير أن هذه المبادرات المحمودة في حد ذاتها، يشير البلاغ، لا ينبغي القيام بها دون تأطير مثين يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء، مضيفا أنه لهذا السبب، فإن الإطار القانوني التنظيمي الذي أمر به الملك يبقى ضروريا من أجل حماية التقليد العريق للتضامن والتكافل وضمان الأمن.
وأكد بلاغ وزارة الداخلية أنه لا يجب تشويه الوقائع، في هذه الظروف المأساوية، ولا المزايدة من خلال التذرع بحاجيات الأشخاص المعوزين أو تضخيمها بشكل مفرط….