دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديم مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، على المستجدات التي تضمنها المشروع، ومن بينها إدخال الرقمنة والوسائل الإلكترونية إلى التقاضي، واحترامها للدستور المغربي.
وأوضح وهبي، في جلسة عمومية تشريعية مخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، اليوم الثلاثاء، أن “المشروع أكد على دور المحامي فيما يخص تمثيل الأطراف أمام القضاء، حتى في حالة الدعوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية”.
ورغم التصعيد المعلن من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، شدد المسؤول الحكومي على أن “المشروع قوى من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية”، مشيرا إلى أنه “أصبح صلة وصل بين القضاء والمتقاضي، بحيث أن إجراءات التحقيق من خبرة ومعاينة وأداء اليمين لا تتم بشكل قانوني إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه بصفة قانونية”.
وفي سياق متصل، أكد وهبي أن المشروع يروم “تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وكفالة الولوج إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال، ومجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى”.
ويهدف ذات المشروع، حسب وزير العدل إلى “تقليص الآجال وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة وتوسيع مجالات الإعفاء من الرسوم القضائية، وإلغاء مسطرة القييم وتوظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين المضمنة ببطاقة التعريف الإلكترونية عند تعذر التوصل في العنوان المدلى به”.
وبخصوص إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، أفاد وزير العدل بأن ذلك سيتم من خلال “تسخير وسائل التواصل الإلكتروني، وكذا إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والعدول والموثقين والتراجمة والمحلفين المقبولين أمام المحاكم”.
وفي السياق ذاته، أكد وهبي “اعتماد الحساب والبريد والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عملية البيع في المزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار”، مبرزا أن مشروع المسطرة المدنية “يعتمد الإرادة الإلكترونية كخيار استراتيجي لتقريب القضاء من المواطنين”.
وخلص المتحدث إلى أن المشروع سيعمل على “ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى وتعزير صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، وذلك فيما يتعلق بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة واستكمال البيانات الناقصة والإدلاء بالوثائق اللازمة للحد من أحكام عدم القبول”.
وتأتي التوضيحات التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الجلسة العمومية التشريعية المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد دعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى، أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز 2024.
وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، أن هذا التصعيد، يأتي جراء ما وصف بـ”التراجعات الخطيرة” الواردة في مشروع قانون رقم 02.23، المتعلق بالمسطرة المدنية، والتي “تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.
وتبعا لذلك، دعت الجمعية الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، مؤكدة عزمها “اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية”.