كشفت مصادر مطلعة لجريدة المساء، في عددها ليوم غد الثلاثاء، أن عددا من كبار مسؤولي وزارة التربية الوطنية لازالوا يترقبون بقلق كبير المسار الذي سيتجه إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول الفضائح الخطيرة التي انتهى إليها البرنامج الاستعجالي، الذي كلف أزيد من 2500 مليار سنتيم بددت دون نتيجة.
وخلقت الخلاصات النهائية التي وضعها قضاة المجلس، والتي حملت بشكل مباشر مسؤولي الوزارة المركزيين عبئ الكوارث التي انتهى إليها البرنامج، رجة قوية داخل الوزارة، في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر متطابقة عن أن عددا منهم باتوا يتحسسون مناصبهم بعد تصاعد الدعوات إلى تفعيل المحاسبة، التي اقتصرت في وقت سابق، على عدد من مسؤولي الاكاديميات والمديريات الاقليمية ممن أحيلوا على القضاء أو التحقيق.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
