أكادير24
الفرقة الوطنية تحقق في امتيازات لمسؤولين قضائيين ورجال سلطة وأساتذة وطلبة أشباح في شعب الماستر أغلبهم يقيمون بالخارج
قالت يومية “الصباح” أن ملف جامعة القاضي عياض بمراكش يشهد فضائح جديدة، كشفتها التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام لاستئنافية المدينة. وكشف أساتذة جامعيون وموظفون للمحققين عن أدلة حول تورط مسؤولين في الجامعة في تلاعبات همت شهادات الماستر والدكتوراه، وصلت إلى حد التزوير.
وأكد محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن الوكيل العام للملك أحال ملف جامعة القاضي عياض على رئاسة النيابة العامة، مشددا على أن تعليمات ستصدر للتحقيق مع رئيس الجامعة وعدد من المسؤولين فيها، حول هذه الفضائح، التي وصلت إلى حد منح شهادات الماستر والدكتوراه إلى طلبة “أشباح” أغلبهم يقيمون حاليا بدول المهجر.
وأضاف المديمي أن هذه الفضائح شملت كلية الحقوق والآداب بكل شعبهما، مبرزا أن هذه الخروقات ساهمت فيها مغادرة أساتذة جامعيين المغرب نحو دول خليجية للتدريس بجامعاتها، مقابل أجرة شهرية تصل إلى 7 ملايين، وأسندوا مهمة تدريس شعب الماستر إلى طلبة سلك الدكتوراه، وأنهم لتفادي افتضاح أمرهم، وعدوا طلبتهم بتمكينهم من الماستر مقابل التزام الصمت.
كما فجر المديمي فضيحة عبد الرحيم بوعيدة رئيس جهة كليميم واد نون، الذي استعان بيمني مقيم بالمغرب، لا تتوفر فيه شروط التدريس بأي جامعة مغربية، من أجل إلقاء محاضرات على طلبته بماستر شعبة العلوم الجنائية والأمنية، مبرزا أن اليمني ألف كتبا في القانون، من أجل ضمان مدخول مالي، وألزم طلبة كلية الحقوق باقتنائها، مشددا على أن هذه الشعبة، صارت حكرا على القضاة وأبنائهم ومسؤولين كبار في السلطة، الذين حصلوا على نقط متميزة، بعد إقصاء طلبة تتوفر فيهم جميع الشروط لقبول ملفاتهم.
وشدد رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان أن بوعيدة وجد نفسه في ورطة بسبب كثرة غياباته، لدرجة أنه تقرر إعفاؤه من منصبه، قبل أن يتواطأ مع بعض مسؤولي الكلية من أجل السماح لليمني بالتدريس بدله، رغم أن لا عقد يربطه بوزارة التعليم العالي.
وكشف المديمي أن أساتذة قدموا وثائق تورط ابنة رئيس مركز الدكتوراه بكلية الآداب بجامعة القاضي عياض، والتي غادرت المغرب صوب بلغاريا، ومع ذلك تم منحها شهادة الماستر، بعد حصولها على نقطة جد مرتفعة، رغم أنها مسجلة غائبة في محضر حضور امتحان الشعبة.
ولم تتوقف هذه الفضائح عند هذا الحد، بل، حسب المديمي، عمد مسؤول في كلية الحقوق إلى تسجيل طالب حصل على الماستر في شعبة أدبية، بماستر بكلية الحقوق، ضاربا عرض الحائط بكل الضوابط القانونية التي تمنع هذا الأمر، بل الأكثر من ذلك أن هذا الطالب حصل على شهادة الماستر، وسجل في سلك الدكتوراه، قبل أن يصير أستاذا محاضرا يدرس مادة في القانون بالمركز المتعدد التخصصات بقلعة السراغنة.
وأبرز المديمي، أن جامعة القاضي عياض، تشمل 13 مؤسسة موزعة على مراكش والصويرة وآسفي، يسيرها عمداء بالنيابة، تنعدم فيهم صفة الآمر بالصرف والتوقيع على شهادات الماستر والدكتوراه، ما فسح المجال للوبي بالجامعة يتحكم في مصير جميع طلبتها.