استفسرت فعاليات أمازيغية مغربية عن موقع الأمازيغية داخل خريطة مشروع قانون المالية لسنة 2026، خصوصا بعدما حققت الحكومة الحالية رفعا في الغلاف المالي الإجمالي المخصص لهذا الورش ليصل إلى مليار درهم في أفق 2025.
وتتخوف هذه الفعاليات من أن تتحول سنة 2026 إلى سنة بيضاء في ما يخص تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة بعد أن وصلت الحكومة إلى سقف المليار درهم الذي التزمت به على مراحل في السنوات الماضية.
وأفادت الفعاليات ذاتها بأن مشروع قانون المالية الجديد يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن مصير الأمازيغية، معبرة عن قلقها من غياب تقييم شفاف وواضح للسياسات العمومية المعتمدة في هذا الورش الوطني، بما في ذلك كيفية صرف الاعتمادات وكذا الأثر الحقيقي الذي حققته في الميدان.
وطالبت نفس الفعاليات بالكشف عن الأرقام والتفاصيل، مشيرة إلى أن الحديث عن صرف الميزانية لا يكفي إذا لم يصحبه أثر ملموس على مستوى التعليم والإدارة والعدالة والإعلام.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف منسق جبهة العمل الأمازيغي محيي الدين حجاج، أن المعطيات المتوفرة اليوم تفيد بأن “موقع الأمازيغية في مشروع قانون المالية لا يتجاوز حدود التكهنات، في انتظار التفاصيل الدقيقة والرسمية”.
وسجل حجاج أن “اللغة الأمازيغية دخلت اليوم مرحلة جديدة من التموقع المؤسساتي، يصعب التراجع عنها، خاصة بعد إرساء صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كآلية مهمة لضمان الاستمرارية”، مشيرا إلى أن “هذا الصندوق مكن من تدبير هذا الورش بشكل أكثر شفافية وتنظيما، سواء على مستوى التخطيط أو التمويل أو التتبع”.
وشدد ذات المتحدث على أن “الرهان اليوم لا يتعلق فقط بحجم الميزانية المخصصة، بل بكيفية استثمارها وتوزيعها العادل على القطاعات ذات الأولوية كالتعليم، والإدارة، والإعلام، والثقافة”، مبرزا أن “عدة قطاعات بدأت تدرج الأمازيغية في برامجها بشكل تدريجي، وهو ما يعكس تفاعلا مؤسساتيا لا يمكن إنكاره”.
ويجمع الفاعلون في الحقل الأمازيغي على أن الحكومة مدعوة اليوم إلى فتح مشاورات واسعة، ومأسسة الحوار مع الفاعلين الأمازيغيين، من أجل بلورة رؤية واضحة لما بعد المليار درهم، وتحديد الأولويات المقبلة، وتجاوز المنطق الحالي للتدبير.