بعد المطالبة بمراجعته.. وزارة التربية الوطنية تمر إلى السرعة القصوى في اعتماد النظام الأساسي ، وسط غضب الشغيلة التعليمية
انتقلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى السرعة القصوى في اعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعد الجدل الواسع الذي أثاره في صفوف مختلف فئات الأسرة التعليمية بالمغرب.
في هذا السياق، صدر في الجريدة الرسمية عدد 7237 المرسوم رقم 2.23.819 في شان النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي يعمل ابتداء من فاتح سبتمبر 2023، ويسند تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
ويأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه احتجاجات الشغيلة التعليمية ضد هذا النظام، بدعوى أنه “لا يستجيب لتطلعات أغلب فئات المنظومة”، وسط توقعات بـ”تفريخ ضحايا جدد داخل القطاع”.
مطلب العودة إلى نقطة الحوار
يرى الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي “FNE”، عبد الله اغميمط، أن “وزارة التربية الوطنية مطالبة بفتح باب الحوار مجددا والاستجابة لمطالب الشغيلة التي عبرت عنها مؤخرا، وذلك من خلال إعادة النظر في نقاط عدة، فيها إضرار بحقوق هيئة التدريس والإدارة، وأطر التوجيه والتخطيط، والتنظيم والمراقبة، وغيرهم”.
وأكد اغميمط أن درء الاحتقان الذي يشهده القطاع “لن يتم بدون حوار واستجابة للملف المطلبي، وفي مقدمته الزيادة في الأجور بحجم الغلاء الموجود”، مشددا على أن “أجرة المدرس اليوم لم تعد كافية لسد حاجياته وحاجيات أسرته وأبنائه”.
وشدد ذات الفاعل النقابي على “ضرورة إعادة النظر في الأرقام الاستدلالية، والتعويضات على السكن، والتعويض على التأطير والإقامة، والأعباء والتنقل، مع إحداث درجة جديدة لهيئة التدريس كاملة، بما فيها الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، على غرار قطاعات أخرى”.
مطالب بجبر الضرر وإقرار التعويضات
من جهته، أفاد عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات العليا بقطاع التربية الوطنية، بأن “النظام المعتمد في قطاع التربية الوطنية منذ سنة 2003 كان يتضمن مجموعة من العيوب والاختلالات والنواقص، ما جعل الأساتذة ينتظرون نظاما أساسيا عادلا ومحفزا، لأجل جبر الضرر، ولو جزئيا، لأهم شريحة في القطاع، وهي شريحة الأساتذة”، قبل أن “يفاجأ هؤلاء بإقصائهم في النظام الجديد من أي تعويض أو زيادة في الأجور”.
وفي سياق متصل، أوضح السحيمي بأن “النظام الأساسي أثقل كاهل الأساتذة بمهام جديدة، وهو ما لم يترك لهم خيارا غير الدخول في معارك نضالية، والتي بدأت في الخامس أكتوبر، تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس، وستتبعها أشكال أخرى”.
هذا، وخلص المتحدثان إلى أن الاحتقان الذي يشهده قطاع التربية الوطنية في هذه المرحلة بمختلف أسلاكه ومواقعه المهنية، “مشروع وله مبرراته”، التي تنطلق بالدرجة الأولى من إخراج نظام أساسي “يجمع الكل على أنه كان دون الانتظارات والآمال التي كانت معلقة عليه”.
واعتبر الفاعلان أن رد فعل الشغيلة “مشروع وطبيعي” أمام الإجراءات التي باشرتها الوازرة لسنوات عدة ضد الأسرة التعليمية، وكان ختامها هذه الوثيقة التي تمت المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، رغم المعارضة الواسعة التي لقيتها.