شهد سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان صباح اليوم الجمعة 19 شتنبر 2025، حالة من الارتباك بعدما دخل أرباب شاحنات النقل في إضراب مفاجئ، احتجاجاً على القرار الأخير للشركة المسيرة القاضي برفع الرسم المفروض على كل شاحنة إلى 100 درهم.
وحسب مصادر من داخل السوق، فقد رفض عدد من المهنيين إفراغ حمولاتهم، ما أدى إلى اضطراب في حركة البيع والشراء، قبل أن تتدخل السلطات المحلية لاحتواء الوضع وإقناع المحتجين بوقف الإضراب مؤقتاً، في انتظار فتح قنوات الحوار.
وأكد أرباب الشاحنات أن هذه الزيادة غير معقولة ولا تستند إلى أي مقاربة تشاركية، معتبرين أن “التعريفة الجديدة تضر بالقدرة الشرائية للتجار والمستهلكين معاً”، مطالبين بتحديد رسم منصف على غرار باقي أسواق الجملة في مدن المغرب.
ورغم عودة النشاط نسبياً بعد تدخل السلطات، فإن المهنيين لوّحوا بالعودة إلى التصعيد و”شل السوق بشكل كامل” في حال لم تتراجع الشركة المسيرة عن قرارها، مؤكدين أن “الصبر له حدود”.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات عميقة حول طريقة تدبير الشركة المعنية، التي تلاحقها اتهامات متكررة بسوء التسيير وضرب القدرة الشرائية أينما حلت، سواء في المطار أو في عدد من الأسواق المغربية. كما برزت على هامش هذه الأزمة علامات استفهام حول علاقة العامل السابق، الذي سبق عزله من منصبه، بمنح صفقات لهذه الشركة، ما يزيد من تعقيد الملف ويعطيه بعداً يتجاوز مجرد رفع الرسوم.
ويبقى السؤال مطروحاً: إلى متى سيظل قطاع استراتيجي كسوق الجملة بإنزكان رهينة قرارات ارتجالية وتدبير مثير للجدل، في غياب رؤية واضحة تضمن التوازن بين مصالح المستثمرين والمهنيين والمستهلكين؟