أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي 7 و8 غشت المقبل، متوعدة في الآن نفسه بتسطير برنامج نضالي “تصعيدي” بهدف التصدي لبعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأوضحت الهيئة أن الخطوات المعلن عنها تأتي تنديدا بـ “استبعاد مقترحات الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بخصوص هذا المشروع”، ورفضا لما تضمنه بصفة خاصة من “تضييق ومصادرة لاختصاص مهنة المفوضين القضائيين، في مجال التنفيذ، بتكريس الازدواجية في البيروقراطية”.
واعتبرت المفوضون القضائيون في بيان لهيئتهم أن مشروع القانون يشكل “انتكاسة” وينطوي على “تناقض تام مع الخطاب الرسمي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، كما أنه تضمن مقتضيات “تتناقض” ومرجعيات “دستور المملكة لسنة 2011 والخطابات الملكية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية وكذا توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ومضامين الميثاق الوطني حول النموذج التنموي الجديد المملكة”.
وشدد ذات المصدر على أن “أغلب مقتضيات هذا المشروع تتضمن تراجعات خطيرة تمس بحقوق المتقاضين بصفة عامة في الولوج المستنير للعدالة، وضمان الأمن القانوني والقضائي، وتغييب شروط تحقيق الفعالية والنجاعة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية”.
وموازاة مع الخطوات التصعيدية المعلن عنها، دعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب مجلس المستشارين إلى استدراك “الانزلاقات التشريعية” لهذا النص القانوني، ومراجعة مقتضياته.
يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب سبق وعبرت بدورها عن رفضها مشروع قانون رقم 02.23، المتعلق بالمسطرة المدنية، حيث دعت المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى، أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز 2024.
وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، أن هذا التصعيد، يأتي جراء ما وصف بـ”التراجعات الخطيرة” الواردة في مشروع قانون رقم 02.23، المتعلق بالمسطرة المدنية، والتي “تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.
وتبعا لذلك، دعت الجمعية الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، مؤكدة عزمها “اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية”.