تشهد أسواق الخضر بالمغرب خلال الفترة الأخيرة موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار البطاطس، حيث قفز ثمن الكيلوغرام الواحد إلى ما بين 9 و10 دراهم، في مستويات لم يعهدها المستهلك المغربي، خاصة وأن هذه المادة تعد من بين أكثر الخضر استهلاكا في الحياة اليومية.
وأثار هذا الارتفاع المفاجئ استياء واسعا في صفوف المواطنين، الذين عبروا عن تذمرهم من الزيادة التي وصفوها بـ”غير المبررة”، خصوصا عند مقارنتها بأسعار السنة الماضية، حين لم يكن ثمن البطاطس يتجاوز 3 دراهم للكيلوغرام.
وأكد عدد من المستهلكين أن هذه القفزة الكبيرة تمس القدرة الشرائية بشكل مباشر، في ظل تزايد الاعتماد على البطاطس كبديل اقتصادي لعدد من المواد الغذائية الأخرى.
وفي غياب توضيحات رسمية حول أسباب هذا الارتفاع، ربط بعض المهنيين الوضع بعوامل تتعلق بالإنتاج أو التوزيع، بينما وجه المواطنون أصابع الاتهام إلى السماسرة، أو ما يعرف بـ”الشناقة”، معتبرين أنهم يساهمون في رفع الأسعار بشكل غير مبرر من خلال التحكم في مسالك التوزيع واحتكار العرض.
ويرى متتبعون أن هذا الارتفاع يعد مؤشرا على اختلالات أعمق في منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، خاصة في ظل تكرار نفس السيناريو مع عدد من المواد الأساسية، ما يطرح تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة وضبط الأسعار.
ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه أسعار البصل بدورها التحليق عاليا، بعدما وصلت إلى مستويات قياسية في بعض المناطق تراوحت بين 10 و 15 درهما للكيلوغرام، ما يضاعف الأعباء على الأسر المغربية، ويجعل مسألة ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.