من المرتقب أن تتوجه بعثة مغربية إلى مصر، شهر ماي المقبل، في إطار لقاء عمل كان من المقرر تنظيمه في منتصف شهر أبريل الجاري.
وتأتي هذه الزيارة، بحسب مصادر مطلعة، في إطار سعي الجانبين المصري والمغربي إلى تجاوز الإشكاليات المسجلة بينهما في مسألة التبادل التجاري، إذ تسعى المملكة إلى إعادة التوازن لصالحها بخصوص الميزان التجاري، إثر العجز الذي يواصل تسجيله منذ سنوات.
ويرجح أن يشارك في هذه الزيارة مسؤولون عن كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية إلى جانب عدد من رجال الأعمال المنضوين تحت لواء الفيدراليات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأفادت المصادر بأن الجانب المغربي سيحرص على أن يكون اللقاء مثمرا وذا نتائج إيجابية، لاسيما فيما يخص تعديل أرقام الميزان التجاري التي تظل مقلقة بالنسبة له.
وكشفت المصادر نفسها أن قطاع صناعة السيارات سيكون على رأس أجندة هذا اللقاء، إذ سيتم الحرص على ترجمة النقاط العريضة المتفق بشأنها سلفا، لضمان تدفّق الانتاجية المغربية إلى السوق المصرية.
ويجري الاستعداد لهذه الزيارة، وفقا للمصادر سالفة الذكر، بتنسيق مع سفير المغرب بالقاهرة، في إطار المشاورات التي انطلقت منذ مدة من أجل تنفيذ خلاصات الاجتماع الوزاري المنعقد نهاية شهر فبراير الماضي بالرباط، بمشاركة رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية.
ومن بين خلاصات الاجتماع الوزاري المذكور ضرورة وضع خطة اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين، والرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر، لاسيما من السيارات، فضلا عن تخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل ولوج الصادرات المغربية.
