تتواصل شكاوى المواطنين في مدن مغربية مختلفة بشأن بطء إصدار وتبديل رخص السياقة وتسجيل المركبات، وهو الأمر الذي يثير استياءهم، بسبب تأخير مصالحهم.
ووصل صدى هذا الموضوع إلى البرلمان، حيث وجهت النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي، سؤالا كتابيا لوزير النقل واللوجيستيك، تطالبه فيه بالتدخل لتسريع عملية إصدار وتسليمو تبديل رخص السياقة، وكذا تسجيل المركبات.
في هذا السياق، وقفت النائبة البرلمانية في سؤالها الكتابي عند اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بتاريخ 1 يونيو 2021، بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد كاش وبريد بنك، التابعين لمجموعة بريد المغرب، من أجل تعزيز القرب وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار وتبديل رخص السياقة وتسجيل المركبات لفائدة زبناء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وأفادت الفتحاوي بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم خدمة جديدة وتوفير خدمات أكثر يسرا للمواطنين من خلال شبكة وكالات البريد لضمان استلام ملفات زبناء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، سواء تلك المتعلقة بخدمة تدبير رخص السياقة أو تلك المتعلقة بتسجيل المركبات.
لكن في المقابل، أشارت النائبة البرلمانية إلى أن النتائج المتوقعة من الاتفاقية المذكورة لم تظهر بعد على الرغم من تعميمها وتنزيلها في جميع جهات المملكة منذ فاتح شتنبر 2021، وذلك بسبب تعقيدات لوجستية ومهام متعددة تقوم بها الوكالات المعنية أثرت سلبا على سرعة تنفيذ إصدار وتسليم أو تبديل رخص السياقة، وكذا المتعلقة بتسجيل المركبات.
واستعرضت ذات المتحدثة معاناة المرتفقين المعنيين بهذه الوثائق، والذي ما فتؤوا يشتكون من التأخر الحاصل في هذه الخدمة.
وتبعا لذلك، تساءلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة النقل واللوجيستيك لتجاوز المشكل الحاصل، وإزالة التعقيدات اللوجستية المؤثرة سلبا على سرعة تنفيذ إصدار وتسليم أو تبديل رخص السياقة، وكذا المتعلقة بتسجيل المركبات.