أثار النائب البرلماني، عن دائرة أكادير إداوتنان، حسن أومريبط، مشاكل التطفل على مهنة الصحافة وتفشي نشر الرداءة والمواضيع السخيفة.
و أوضح عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، بأنه “برز عدد كبير من المتطفلين على مهنة الصحافة في الآونة الأخيرة، حيث غدت عدد من “المنابر الإعلامية” غير المُرخص لها تزاحم المنابر الجادة والرائدة والرسمية في أخذ تصريحات المسؤولين والمشاهير، وتتولى بشكل “حُـــر” وبلا حسيبٍ ولا رقيب إعداد فيديوهات وتقارير لا تتوفر على أدنى الشروط الضرورية في المادة الصحفية”.
وأكد أومريبط بأن “هذه المنابر يُديرها أشخاص غير واعين بالأدوار الحيوية للإعلام، بل منهم من لم يتجاوز مستواه الدراسي سلك التعليم الابتدائي، وهو ما ينطوي على مخاطر عديدة على مسارات التنشئة وعلى الأمن التربوي والاستقرار الاجتماعي بالبلاد”.
وأوضح أومريبط، أن عددا من هذه “المنابر” اتخذت منصات التواصل الاجتماعي والبوابات الإلكترونية مواقع لها، لنشر الرداءة والتفاهة والمواضيع السخيفة، ولاستضافة بعض الأشخاص الذين لا قيمة اعتبارية لهم، سوى ترويجهم لقيم وممارسات لا علاقة لها بما ينص عليه دستور بلدنا العزيز، فتقدم بذلك صورة سلبية عن المجتمع المغرب”.
وأشار حسن أومريبط، إلى أن ما تقدمه هذه المنابر من مواضيع لا يخرج عن الأحداث والوقائع الشاذة والانحلال القيمي، بحثا عن جمع عدد أكبر من المشاهدات، مقابل الإساءة إلى قيمنا الوطنية والإنسانية والدينية الأصيلة، في تخريبٍ للمبادئ النبيلة والقيم الإيجابية بمجتمعنا المغربي، والتي تبذل الدولة والأسر والمؤسسات التربوية مجهودات جبارة لتوطيدها وسط الناشئة.
و تأسف أومريبط لكون هذه الممارسات المحسوبة على الممارسة الإعلامية، تتولى هذه المهام التخريبية الخطيرة قيميا، دون الأخذ بعين الاعتبار أصالة المجتمع المغربي وعراقته وتفرده الإيجابي، وتضرب بعرض الحائط جهود وطننا في بناء مجتمع متوازن ومتشبع بالقيم النبيلة، بل إن ما تنشره هذه الكائنات المتطفلة على مهنة الصحافة يستغله أحياناً بعض الخصوم والمتربصين ببلدنا كمادة للسخرية المغرضة من مجتمعنا المغربي بغرض الإساءة لصورة بلدنا في الخارج”.
في هذا السياق، ساءل النائب البرلماني أومريبط، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لضبط وتقييد وتأطير هذه الممارسات الخارجة عن مهنة الصحافة والمحسوبة عليها في نفس الوقت، كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة ذاتها لضبط مضامين منشورات “الإعلام الرقمي” على وسائل التواصل الاجتماعي، في سبيل محاصرة المخاطر التي ينطوي عليها نشر التفاهة والرداءة على نطاق واسع.