يتجه وزير التجهيز والماء نزار بركة نحو اتخاذ قرار الحسم في “خروقات” الشركة الوطنية للطرق السيارة “لوطوروت”، خصوصا بعد مطالبته من طرف لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بإحالة ملف الشركة على القضاء للتحقيق.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فقد قضى الوزير الاستقلالي ساعات طويلة خلال اجتماع عقده مؤخرا مع أعضاء اللجنة، الذين حاكموا المسؤول السابق عن الشركة التي أصبحت غارقة في الديون وخروقات مالية لا تعد ولا تحصى.
وذكرت الجريدة نقلا عن مصادر خاصة أن مهمة استطلاعية أنجزت حول الشركة نفسها خلصت إلى أنها تعاني مشكلا كبيرا، يتجلى في المديونية المرتفعة والمتراكمة، نتيجة عوامل متعددة، تتراوح بين الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للبنية التحتية، والتحديات التشغيلية والمالية، وكذلك الظروف الاقتصادية العامة.
ووقفت ذات المهمة على المديونية المتراكمة نتيجة للتمويل الخارجي والاقتراض لتنفيذ مختلف المشاريع، إذ بلغت هذه الديون حوالي 40 مليار درهم، حيث تشمل الديون القروض المصرفية، والسندات والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والدولية.
واستنادا إلى نتائج المهمة الاستطلاعية التي تمت مناقشتها في اللجنة، بحضور الوزير الوصي، فإن من بين أهم الأسباب التي ساهمت في هذه الوضعية، انخفاض حركة المرور التي تأثرت بشكل كبير خلال جائحة “كوفيد 19″، ما أدى إلى انخفاض حاد لإيرادات الشركة بشكل ملحوظ.
وإلى جانب ذلك، كشف تقرير المهمة الاستطلاعية “عدم التزام الدولة بوعودها في دعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء، وارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة شبكة الطرق السيارة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ومواد البناء”.
وتشكل هذه المديونية المرتفعة عبئا كبيرا على ميزانية الشركة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين كفاءة عملياتها، كما يؤثر سلبا على قدرتها على تنفيذ أشغال صيانة البنية التحتية الحالية، للحفاظ على جودتها وضمان سلامة المستخدمين.
وفي ما يخص الموارد البشرية التي هي القلب للشركة، سجلت المهمة أن هناك تراجعا في عدد الموظفين الرسميين خلال عشر سنوات الماضية، حيث انتقل من 550 إلى 440، كما لوحظ تزايد في عدد احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء، الذين يمثلون حوالي 900 عامل، أي ما يناهز حوالي 50 في المائة من عمال شركات المناولة، ومغادرة نحو 122 موظفا، منهم 77 إطارا.
وتسبب هذا الوضع في ضعف التأطير وفقدان كفاءات تكونت لمدة طويلة في القطاع، ما أدى إلى لجوء الشركة لمكاتب دراسات أجنبية، مع غياب نتائج جيدة على استقرار الموارد البشرية من الأطر.