حسمت المحكمةُ الابتدائية الزجرية ببرشيد ملفَّ “قضية الطفلة غيثة” المرتبط بحادثة دهس بشاطئ سيدي رحال، وأعلنت في جلسة النطق بالحكم تبرئة المتهم من تهمة تغيير معالم الحادثة، مع إدانته في باقي الأفعال المنسوبة إليه. وقضت المحكمة بـعشرة أشهر حبسًا نافذًا وغرامةٍ قدرها 500 درهم بعد ثبوت ولوجه بالسيارة إلى الكثبان الرملية خلافًا للضوابط.
وفي الشق المدني، ألزمت هيئةُ الحكم المتهمَ بأداء تعويض مالي قدره 400 ألف درهم لفائدة الطفلة الضحية، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، ومنحت أجلًا قدره 10 أيام لممارسة الطعن وفق المقتضيات القانونية.
واستندت المحكمة، ضمن عناصر الملف، إلى تقرير خبرةٍ طبية مُحكَّمة أفاد بأن الضحية تعرّضت لإصابات بليغة في الرأس استوجبت تدخلًا جراحيًا مستعجلًا ومتابعةً علاجية مركزة، وأنها تعاني عجزًا كليًا مؤقتًا لمدة 120 يومًا وعجزًا جزئيًا دائمًا بنسبة 80%، مع حاجتها إلى دعمٍ ورعايةٍ مستمرّين وبرامج تأهيلٍ طبي ونفسي.
من جهته، دفع دفاعُ المتهم بأن الحادثة “قضاءٌ وقدر” وبأن موكله لم يفرّ من المكان وسعى لنقل الضحية إلى المصحة، نافيًا نية تغيير المعالم أو تبييت القصد، وملتمسًا ظروف التخفيف. كما أثار مسؤوليةَ المرفق الجماعي بشأن غياب إشارات المنع لولوج العربات إلى الشاطئ، مع التأكيد على توفر المتهم على رخصة سياقة وتأمينٍ خاص بالمركبة.
ويُتيح الحكمُ الصادر اليوم للجهات المعنية سلوك مسطرة الاستئناف داخل الآجال القانونية، بينما تُذكّر الواقعة بأهمية تشديد إجراءات السلامة بالشواطئ ومنع ولوج العربات إلى المجالات غير المسموح بها حمايةً لسلامة المصطافين.
تنويه مهني (مراعاة الخصوصية)
يُنشر هذا الخبر مع احترام خصوصية القاصر وحقوق الأطراف، والامتناع عن أي تفاصيل صادمة أو معطيات تعريفية غير لازمة. يبقى القرار قابلًا للطعن، وتظل المعطيات القضائية النهائيّة رهينة بما تقرّره محاكم الاستئناف.
