أكادير24
نظم يوم أمس الثلاثاء 29مارس 2022 بمقر ولاية جهة سوس ماسة، حفل توقيع اتفاقية للشراكة بشأن الإشراف المنتدب لشركة أكادير سوس ماسة تهيئة على مشاريع البناء الخاصة بوزارة العدل، بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، واحمد حجي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة اكادير اداوتنان، إلى جانب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، والكاتب العام لوزارة العدل، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، عامل عمالة انزكان ايت ملول، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير.
وأكد أحمد حجي والي جهة سوس ماسة في كلمته بالمناسبة، أن هذا اللقاء البالِغ الأهَمية، ثمرة تنسيق مشترك، وأن إحداث شركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة” جاء في سِياق إرْساء وتفعيل آلِيَّات الحكامة الجيدة على مُستوى هذه جهة سوس ماسة لمُواكبة الدينامية التنموية الجارية بها بفضل العناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خِلال برامِج التهيئة والتنمية الحضرية والمشاريع الْمُهَيْكِلة، وبالتالي ضمان التَّتَّبُّع الدَّقيق والصَّارِم والشَّفَّاف لإطْلاق هذه البرامج والمشاريع، والاحترام الكامل للجَدْولة الزمنية لانْجازِها في آجالِها الْمُحَدَّدَة ، طِبْقًا لِلْمُواصفَات الْمُسَطَّرَة، وُصُولًا إلى بُلُوغ الغايات الْمَرْجُوَّة من وراءِ بَرْمَجَتِها مبرزا ان الْغَرض من تأسيس شركة التنمية المحلية هذه هي إنْجاز الأشْغال والقيام بالتهيئة والتَّجهيزات و الدراسات والصِّيَّانة المتعلقة بمشاريع التجهيزات الأساسية و المرافِق العمومية وأشار الوالي على أن وزارة العدل كلفت شركة أكادير سوس ماسة تهيئة، بِمُوجَبِ اتفاقية الشراكة هذه، مُهمة الإشراف المنتدب على مشاريع بناء – محكمة الاستئناف التجارية بأكادير؛-محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير؛-المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بتارودانت ؛-– المركز الجهوي لِلْحِفْظ بتارودانت ؛– المركز القضائي بأولاد برحيل ؛– المحكمة الابتدائية بإنزكان ؛– قسم قضاء الأسرة بإنزكان، محددة مسؤوليات الطرفين، بما فيها المهام والاختصاصات المفوَّضة لِصاحب المشروع المنتدب، والبرنامج المفصل للمشروع، ومُدَّتَه وتكلفتَه التقديرية وإبرام الصفقات ذات الصِّلَة، وعلى الإلتزامات المتفق عليها بخصوص التَّمْويل، ومراحِل التنفيذ والإنجاز، ثم التتبع والتسليم.
وأكد أحمد حجي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير اداوتنان، في كلمته، إلى أن مشاريع البناء موضوع هذه الاتفاقية تندرج في إطار تقوية البنية التحتية لقطاع العدالة، وتعزيز مرافِقِهِ والرفع من مُستواها، وتقريبها من الْمُتقاضِين والْمُرتفقين، وضمان اسْتجابَتها لتطلُّعات المواطنين عمومًا بهذه الجهة، إلى جانب الوفاء بِمُتَطَلَّبات التحديث والعصرنة الجارية، في ظل ما حَقَّقَهُ هذا القطاع من مُكتسباتٍ تعْكِسُ، بِدَوْرِها، التطور والإصلاح المنْجز في البنية المؤسساتية للدولة، بِفَضْل الرُّؤْيَة السديدة لجلالة الملك محمد السادس أيَّدَهُ الله.
من جهته، ثمن عبد اللطيف وهبي وزير العدل في كلمته المبادرة والعمل الجماعي التشاركي الذي يجمع وزارته بشركة أكادير سوس ماسة تهيئة من أجل تنفيذ هاته المشاريه وتتبعها وتامين جودتها .
وأشار وهبي إلى أن هذه الإتفاقية، التي تحدد مسؤولية كل طرف، من شأنها أن تساهم في تأهيل البنيات القضائية بجهة سوس ماسة، والتي من شأنها أن تساهم في تجويد العمل، مبرزا أن هدف الوزارة تيسير العمل على المهنيين والمرتفقين.