كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاستثمارات الخارجية المباشرة بلغت خلال سنة 2024 ما مجموعه 39.6 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى نونبر 2024، مشيرا إلى أن هذا الرقم هو الأفضل في تاريخ المغرب.
وأوضح بايتاس خلال حديثه في الندوة التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن التقديرات الأولية للحكومة حول حجم الاستثمارات الخاصة خلال سنة 2025 “إيجابية”، مبرزا أن الاستثمارات التي تمت المصادقة عليها بحضور رئيس الحكومة، أمس الأربعاء، والتي تبلع كلفتها الإجمالية 17 مليار درهم، هي “استثمارات تعكس الاهتمام الذي تعرفه بلادنا بالنسبة للمستثمرين”.
وخلال الفترة ما بين 2020 و2024، سجل بايتاس أن مستويات الاستثمار عرفت توجها نحو الارتفاع، موضحا بلوغها في 2022 ما مجموعه 99 مليار درهم وفي 2023 عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار اجتماعين صادقت من خلالها على استثمارات بقيمة 109 ملايير درهم.
وفي سنة 2024 التي وصفها المتحدث بالاستثائية، أبرز أن اللجنة المشار إليها عقدت 4 اجتماعات، بحيث صادقت على استثمارات بقيمة 200 مليار درهم والتي تتوخى إحداث 82 ألف منصب شغل.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هناك عوامل عدة ساهمت في جعل المغرب قبلة للاستثمارات الأجنبية، ومنها ميثاق الاستثمار ومراجعة القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف حجم الوثائق المطلوبة والمضي قدما في تكريس الجهوية واللامركزية الإدارية.
وخلص الوزير إلى أن الأرقام المحققة اليوم هي ثمرة المجهود الذي بذله المغرب على مستوى إعادة النظر في القوانين المنظمة للاستثمار عبر إخراج القانون المتعلق بميثاق الاستثمار، مشيرا إلى أن “الحكومة تراهن أيضا على الاستثمار العمومي الذي سيصل خلال سنة 2025 ما يناهز 335 مليار درهم”.
وفي موضوع آخر، أفاد مصطفى بايتاس، باجتماع قادة الأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال لمناقشة عدد من الأمور، وهو الأمر الذي سبق وتطرقت إليه أكادير 24 في مقال سابق.
وأوضح بايتاس بأن اجتماع قادة الأغلبية الحكومية مر في ظروف جيدة و طبعته أجواء جد إيجابية، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار بلاغ للرأي العام في القريب العاجل بخصوص مخرجات هذا الاجتماع.