تفاعل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مع تجميد “ترانسبرانسي” المغرب عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، معتبرا أن محاربة الفساد تقتضي تضافر جميع الجهود على المستوى الرسمي أو غير الرسمي.
وفي رده على الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بهذا الشأن، كشف بايتاس أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025 حققت قرابة 80 في المئة من أهدافها، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمحاربة الفساد خلال الولاية الحكومية الحالية.
في هذا السياق، أفاد ذات المسؤول الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن “الحكومة تتابع تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة، والتي من بينها ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية ومرسوم الصفقات العمومية”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مرسوم الصفقات العمومية أعطى ضمانات أكثر من أجل تطويق أي محاولة للالتفاف أو استعمال المال العام في غير غاياته بالإضافة إلى مواصلة التحول الرقمي بالإدارات العمومية بحكم أن الرقمنة هي السبيل الوحيد لتطويق الفساد.
ودعا ذات المتحدث عموم المتدخلين، على المستوى الرسمي أو على مستوى جمعيات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودهم لمواجهة الفساد، باعتبار أن “التراشق ومحاولة رمي المسؤولية أو الشيطنة لن تخدم بلدنا في هذا الورش”.