أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تسجيل تلاعبات في الأسعار، و رصد مخازن للادخار و الاحتكار، و كشف عن حصيلة عمليات المراقبة بمختلف أنحاء المملكة.
و أكد بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بأن الحكومة أخذت “موضوع الأسعار بجدية كبيرة”، معلنة عن حصيلة عمليات المراقبة بمختلف أنحاء المملكة منذ بداية السنة وحتى 15 فبراير الجاري.
وقال مصطفى بايتاس، بهذا الشأن : “من بداية السنة وإلى غاية 15 فبراير الجاري، تمت مراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار بالنسبة للمواد المحددة أسعارها وجودة المواد الغدائية”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنه : “تمت إحالة محاضر إثبات المخالفات إلى وكيل الملك في حق 2110 منها”، مشيرا إلى أنه “فيما يخص جودة المنتجات والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة خلال هذه الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 273 طنا، وذلك لأنها غير صالحة للاستهلاك، منها 180 طنا من الخضر والفواكه، و15 ألف كلغ من اللحوم والأسماك، ونحو 13 ألف كلغ من الدقيق، و12 ألف كلغ من المأكولات الجافة”.
وفي ذات السياق، أوضح بايتاس، بأن اللجان المحلية قامت برصد عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري، واحتكار مجموعة من المواد، ويتعلق الأمر بثلاثة مخازن بآيت ملول، ومخزنين بالرباط ومخزنين بتطوان وواحد بكل من مدن آسفي وسيدي سليمان ووجدة وخنيفرة، مما مكن من حجز ما يفوق 192 طنا من المواد الغدائية المدخرة سريا، والتي يعتزم توجيهها للمضاربة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي المخالفات”.