كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن كلفة الحوار الاجتماعي ستبلغ 45.7 مليار درهم بحلول سنة 2026، لتتجاوز 46.7 مليار درهم خلال سنة 2027، في ما اعتبره “رقما استثنائيا وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمغرب”.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذا الغلاف المالي الضخم سيستفيد منه أكثر من مليون و127 ألف موظف، مما يعني تأثيره المباشر على ملايين من الأسر المغربية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيصل إلى 10.100 درهم سنة 2026، في حين سيرتفع الحد الأدنى الصافي للأجور إلى 4.500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، أي بزيادة تناهز 50 في المائة مقارنة مع المستويات الحالية.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تسعى من خلال الحوار الاجتماعي إلى تكريس خيار تحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز مكتسباتها، معتبرا أن المرحلة الحالية تشكل فرصة لتطوير علاقة شراكة بناءة بين الدولة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين.