كشفت مصادر مطلعة أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية حلت بداية الأسبوع الجاري بجماعة أيت ملول، لافتحاص مجموعة من الملفات المثيرة للجدل.
وأوضحت ذات المصادر أن اللجنة طالبت المسؤولين بجماعة أيت ملول بتوفير وثائق ومستندات ومحاضر بشأن ملفات ومعاملات إدارية ومالية لها علاقة مباشرة بعدد من المشاريع، منها ما يهم حواجز حماية عدد من أحياء الجماعة من الفيضانات.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد انكب موظفو الجماعة، بتعليمات من الرئيس، على إعداد الوثائق والملفات المتعلقة بالمشاريع السالف ذكرها، وهو ما خلق حالة استنفار بالجماعة.
ومن المرتقب أن ينتهي عمل اللجنة بالجماعة بعد استكمال الافتحاص الدقيق للمفات المشار إليها، والتي تم الحديث مسبقا عن تسجيل اختلالات وخروقات فيما يتعلق بتدبيرها وتسييرها.
ويأتي حلول هذه المفتشية بجماعة ايت ملول أياما بعد عقد المجلس دورته العادية لشهر أكتوبر 2024، والتي عرفت توترا سياسيا كبيرا، حيث فشل رئيس المجلس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في جمع الأغلبية القانونية اللازمة للتصويت على تجديد الاتفاقية المبرمة مع محامي الجماعة، فيما ظهر انقسام واضح داخل الأغلبية المشكلة للمجلس.
وإلى جانب ذلك، شهدت الجلسة مشادات كلامية بين الرئيس وبعض الأعضاء الذين اتهموه بانتهاك النظام الداخلي، فيما عبر عدد من المواطنين وأعضاء المعارضة عن استيائهم من تعثر تنفيذ المشاريع المصادق عليها، وتدهور الخدمات الأساسية في المدينة، مثل النظافة، الإنارة العامة، وانتشار الحفر في الطرقات.
