أكادير 24: ابراهيم أزاكلو
اشتكى مواطن من تصرفات خليفة القائد بجماعة القليعة عمالة انزكان، و الذي امتنع عن تسليمه شهادة الخطوبة قصد اتمام ملف الزواج رغم ان هذا الاخير(الراغب في الزواج) وشاهدين اخرين صادقوا على تصريح بعدم الزواج، كما ان النسخة الكاملة لذات طالب الشهادة خالية من اي اشارة الى كونه (طالب شهادة الخطوبة ) قد سبق أن تزوج .
خليفة القائد برر المنع حسب رواية المشتكي في حديثه مع أكادير 24 ، كون هذا الاخير قد سبق أن تزوج وهو ما نفاه المشتكي جملة وتفصيلا ،وواجه المشتكي الخليفة بقوله “إذا كنت متزوجا فلماذا لا تحيلني على القضاء بتهمة التصريح ببلاغ كاذب(تصريح بعدم الزواج) وتحرر محضر في حق الشاهدين بتهمة شهادة زور .
يشار ان مصالح وزارة الداخلية منحت كامل الصلاحية لأعوان السلطة لمنح شهادة الخطوبة من عدمها للراغبين في الزواج ليتحملوا كامل المسؤولية(اعوان السلطة) في الملفات المطروحة على القضاء والمتعلقة بالتعدد خارج القانون.
جدير بالذكر ان بعض الاشخاص الذين يرغبون في التعدد أو الذين هجروا ازواجهم ويودون في الزواج من جديد، يصرحون كونهم غير متزوجين ويمنحون شهادة الخطوبة لإبرام عقد زواج جديد ،واذا ما ضبطوا في شأن ذلك يتابعون بجريمة التصريح ببيانات غير صحيحة ويقضون ثلاثة اشهر حبسا نافذا طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي المغربي.
ليبقى السؤال الجوهري و هو ألا تستطيع الدولة المغربية بمواردها المادية والبشرية أن تضع حد لهذه المعضلة بإحداث قاعدة بيانات وطنية خاصة بالزواج والطلاق والتعدد رهن اشارة المعنيين ،حتى تحفظ حق لمن له الحق في الزواج وتمنع من يرغب في التعدد خارج القانون .
