سلط نواب برلمانيون الضوء على واقع الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية الذي تشهده بعض المراكز الصحية المتواجدة بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية التمسية، الواقعة بعمالة إنزكان أيت ملول.
ووفقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، فإن
المرضى الذين يتوافدون على مختلف المراكز الصحية بجماعة التمسية يشتكون من الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية اللازمة لعمل هذه المراكز، حيث يتعلق الأمر بكل من المركز الصحي باخربان، والمركز الصحي دار بن الشيخ، والمركز الصحي أيت موسى، والمركز الصحي البدوع.
ويدفع هذا الوضع، بحسب السؤال الكتابي، ساكنة المنطقة إلى التوجه نحو المستشفى الإقليمي بإنزكان بحثا عن الاستشفاء والعلاج، وهو ما يكلف المرضى وذويهم مصاريف وأعباء إضافية، علما أن أغلب المنحدرين من هذه الجماعة من الفئات الهشة.
وتبعا لذلك، تساءل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمعالجة هذا المشكل، وضمان حق ساكنة جماعة التمسية في العلاج والاستشفاء، طبقا لما ينص عليه دستور المملكة.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله