صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعي مرسومين استراتيجيين يتعلقان بنظام مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب.
وتأتي هذه الخطوة، التي تم بناءً على مقترحات قدمها وزير الداخلية، لتعديل وتتميم المقتضيات القانونية المعمول بها منذ عام 2016. ويهدف المشروع الأول، الذي يحمل رقم 2.26.300، إلى تغيير مقتضيات المرسوم السابق رقم 2.16.666، بينما يركز المشروع الثاني رقم 2.26.301 على تحديث المرسوم رقم 2.16.667.
وتسعى الحكومة من خلال هذا التحيين القانوني إلى ضبط أدق للتفاصيل المتعلقة بكيفيات صرف الدعم العمومي، وتحديد آجال صارمة وشكليات محددة لاستعمال هذه الأموال خلال الاستحقاقات التشريعية. وتندرج هذه التعديلات ضمن سياق أوسع يهدف إلى ملاءمة النصوص التنظيمية مع التطورات التي يشهدها تدبير الدعم المخصص للأحزاب، مع التركيز بشكل أساسي على ضمان أقصى درجات الشفافية والوضوح في تدبير الموارد المالية الموجهة للحملات الانتخابية.
هذا، و من خلال هذه المراسيم، تضع الدولة إطاراً رقابياً متجدداً يضمن توجيه الدعم العمومي نحو أهدافه الحقيقية، بما يخدم تجويد الممارسة الديمقراطية وتأطير المساطر المرتبطة بالعملية الانتخابية في المغرب بشكل أكثر حداثة وشفافية.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله