نبه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى أن حجم الغرامات التي تم فرضها على شركات المحروقات بسبب التفاهمات غير المشروعة فيما بينها ضعيف مقارنة مع حجم الأرباح الفاحشة التي راكمتها هذه الأخيرة منذ سنة 2016، والتي تقدر حتى اليوم بحوالي 60 مليار درهم.
وأوضح اليماني أن قرار مجلس المنافسة بشأن هذا الموضوع جاء متأخرا، لكنه يشكل انتصارا للنضالات التي تم خوضها، إذ يعد بمثابة اعتراف من قبل الموزعين بتهمة التفاهم حول أسعار المحروقات، وهو ما تم التأكيد عليه منذ 2016.
وفي الوقت الذي أكد فيه مجلس المنافسة أنه سيسهر على تتبع تنفيذ الشركات لتعهداتها باحترام المنافسة الشريفةىوعدم المساس بمصلحة المستهلك، توقع اليماني أن تواصل أسعار أسعار الغازوال والبنزين ارتفاعها بالمغرب.
وأكد الكاتب العام للنقابة العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الزيادة في الأسعار ستستمر في حال لم يتم إلغاء تحرير الأسعار والرجوع لتكرير البترول، خاصة في ظل تحكم الرواد الكبار في أغلبية السوق الوطنية.
يذكر أن مجلس المنافسة أسدل يوم أمس الخميس 23 نونبر الجاري، الستار عن ملف التفاهمات غير المشروعة بين شركات المحروقات، وهو الملف الذي عمر لسبع سنوات في ظل انتقادات المواطنين والعديد من الهيئات الجمعوية والحقوقية.
في هذا السياق، أعلن مجلس المنافسة أنه تم اللجوء إلى مسطرة التسوية من طرف شركات المحروقات التسعة المعنية بشبهة التواطؤ، وتم الاتفاق على أداء تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليونا و410 آلاف و426 درهما، إضافة إلى التزام الشركات ومنظمتها المهنية باحترام القانون.
وخلف قرار المنافسة ردود فعل متباينة بين من رحب به، ومن عارضه بدعوى أن الغرامة المفروضة على الشركات المنتهكة للقانون غير كافية بالنظر إلى حجم الأرباح الفاحشة التي راكمتها، والتي قدرها تقرير لمجلس النواب في 2018 بحوالي 17 مليار درهم، في حين لا تصل الغرامة المفروضة حتى لملياري درهم.