أكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء حسن مطار أن النيابة العامة، قررت إلى حدود الساعة متابعة ثلاثة أشخاص في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس.
وأوضح الوكيل العام للملك في ندوة صحفية عقدها بنفس المحكمة قبل قليل من يومه الاثنين، أن البحث لا زال جاريا على أحد المشتبه فيهم خارج أرض الوطن وذلك بعد إصدار أمر دولي، مشيرا إلى أنه ومن أجل الوقوف على حقيقة وظروف وملابسات القتل فقد قامت الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بإعادة تشخيص وقائع الجريمة وقد تبين من خلال البحت أن الوقائع لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بجهة منظمة أو بالجريمة الإرهابية بل كان الدافع الرئيسي فيها تقليديا مرتبط بالمال والجنس والرغبة في الانتقام.
واوضح حسن مطار أن النيابة العامة، قررت فتح تحقيق، وطالبت بمتابعة الموقوفين الثلاثة بتهم ارتكاب جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد وحيازة سلاح بدون ترخيص.
و ختم الوكيل العام كلامه خلال هذه الندوة، بتوجيه الشكر إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، نظرا للجهود التي بدلها بتنسيق مع عناصره مع عناصر الفرقة القضائية للدار البيضاء، ما مكن من فك لغز هذه القضية….
فيما يلي فيدية لتصريح مطار:
