تتجه وزارة الصناعة والتجارة نحو تأهيل وعصرنة قطاع تجارة القرب “الحوانت” التي تواصل هيمنتها على النسيج التجاري الوطني في المغرب.
وتفكر الوزارة الوصية حاليا في اعتماد مقاربة تشاركية لإطلاق برنامج جديد وطموح يؤهل قطاع تجارة القرب، ويجعله عصريا ومنتجا وتنافسيا لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وحسب ما أورده جواب كتابي للوزير رياض مزور حول “البرامج الموجهة لدعم صغار التجار”، فإن الاستراتيجية التي سيتم اتباعها في هذا الصدد ترتكز على “مواكبة تجار القرب وتحسين دخلهم وشروط مزاولة عملهم من خلال وضع عرض لعصرنة المعدات المهنية وتوفير التمويل اللازم لاقتنائها وتزويدهم برأسمال متداول لضمان السيولة، وذلك قصد التغلب على الصعوبات المتعلقة بأداء مستحقات الممونين”.
ويرتقب أن يوفر البرنامج الجديد الذي ستتبناه الوزارة “الدعم لخلق شبكات وطنية لتجارة القرب، وتوفير مراكز رقمية للشراء لفائدة تجار القرب”، وذلك نظرا لـ “الدور الذي تلعبه هذه المنصات الافتراضية، التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للتجار من خلال توريد نقاط البيع بأفضل الأسعار”.
وإلى جانب ذلك، تعمل الوزارة مع شركائها في مجال الشمول المالي على دعم التجار لمساعدتهم في تطوير أنشطتهم من خلال توفير حلول رقمية للدفع، فعالة وسهلة الولوج، حيث تم في هذا الإطار “توقيع اتفاقيات شراكة مع فاعلين في الشمول المالي تهدف إلى تطوير قطاع التجارة والإدماج المالي للتجار، وكذا تنويع الخدمات المدرة للدخل لهذه الفئة، واعتماد أدوات الدفع المبتكرة والمصممة خصيصا لهم”.
وشدد جواب الوزير على “أهمية توعية وتحسيس التجار بأهمية اعتماد الأداء عبر الهاتف النقال بشراكة مع مختلف الأطراف المعنية (بنك المغرب، الجمعيات المهنية…)، مع وضع تحفيزات عملية لفائدة التجار بهدف تعزيز الشمول المالي لتجارة القرب.
ومن جهة أخرى، تتجه الوزارة نحو دعم جهود “التطور الرقمي في القطاع التجاري”، إذ تعمل جاهدة على “تشجيع التجار على تبني ورش كبير يتعلق بالرقمنة من أجل تحسين تنافسية نشاطهم والرفع من مردوديته”.
ومن بين الإجراءات المتخذة في هذا الباب “إطلاق المنصة الوطنية لرقمنة التجارة”، التي تعد “مركزا لاحتضان وتسريع للشركات الناشئة الرقمية في مجال التجارة”، بحيث تستهدف “تحفيز تطوير وتبني الحلول الرقمية الملائمة لاحتياجات التجار والمستهلكين، من خلال تعزيز القدرات الابتكارية لرواد الأعمال المغاربة حاملي مشاريع رقمية ذات قيمة مضافة عالية في قطاع التجارة”.
وتجدر الإشارة إلى أن معطيات رسمية كشفت أن تجارة القرب تهيمن على النسيج التجاري الوطني في المغرب، إذ تحقق 58 في المائة من رقم المعاملات وتضم 80 في المائة من نقاط البيع، كما تشغل ما يقارب 36 في المائة من العاملين بالقطاع.
