كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مستجدات مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، وسيشكل أيضا محور عبور جديد للتصدير إلى أوروبا.
في هذا السياق، أفادت الوزيرة بنعلي بأن هذا المشروع الواعد قطع أشواطا مهمة في مسار تنفيذه، مشيرة إلى أن الدراسات الجارية، التي بلغت مراحل متقدمة، أثبثت قابليته للتنفيذ وجدواه الاقتصادية، كما تم الانتهاء من تحديد المسار الأمثل للأنبوب.
وأوضحت بنعلي في ردها على سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي، أنه تمت جدولة مراحل مهمة من المشروع في الأشهر القادمة، منها على وجه الخصوص، التقييمات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، والتوقيع على المعاهدات الحكومية الدولية الضرورية.
وإلى جانب ذلك، أوردت المسؤولة الحكومية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء الشركة المسؤولة عن تنسيق تمويل المشروع والبناء والعمليات، ثم تعبئة المانحين الدوليين، مبرزة أن أنبوب الغاز المغرب نيجيريا يحظى باهتمام المانحين الدوليين، ومنهم البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية التابع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اللذين قررا الالتزام بتمويل جزء مهم من الدراسات.
وإضافة إلى ذلك، كشفت بنعلي أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، مع دولها الأعضاء الخمسة عشر، قررت بدورها أن تكون شريكا في المشروع، حيث تم توقيع الاتفاقية التي تؤطر هذه الشراكة بالرباط في 15 شتنبر سنة 2022، فضلا عن توقيع شراكات مماثلة مع كل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال في 15 أكتوبر سنة 2022 بنواكشوط، ومع كل من جمهوريات غينيا وغانا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو بالرباط في 5 دجنبر 2022.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تركيب خط أنبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ومرورا عبر البنين، والطوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا وصولا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية، إذ ستمكن هذه البنية التحتية أيضا من تزويد الدول غير الساحلية كالنيجر وبوركينا فاسو ومالي.
ويشار أيضا إلى أن هذا المشروع سيساهم في تحسين مستوى معيشة السكان وتكامل اقتصادات المنطقة، فضلا عن تخفيف حدة التصحر بفضل التزويد المستدام والموثوق من الغاز، كما ستكون له فوائد اقتصادية كبيرة من خلال تسخير الطاقة النظيفة التي تفي بالتزامات القارة لحماية البيئة، بالإضافة إلى منح إفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.