استنفرت عمليات الهجرة المتزايدة عبر “الجيت سكي” من الشواطئ المغربية صوب سبتة المحتلة، البحرية الملكية والحرس المدني الإسباني.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن المصالح المعنية ضيقت الخناق على شبكات الهجرة غير النظامية التي تستعمل الدراجات المائية لتهريب عدد من الأشخاص صوب مدينة سبتة.
وأوضحت ذات المصادر أن قوات الدرك البحري المغربي قامت بتخصيص زوارق فـي محيط الخليج الشمالي والجنوبي لسبتة بشكل شبه دائم، من أجل إحباط أي محاولات للهجرة السرية.
ومن جهتها، عززت مصالح الحرس المدني تواجدها بالقرب من منطقة بيليون، كما تم وضع شجيرات في جميع الضفاف الرملية للشواطئ الأقرب لمركز تراخال الصحي، بغية جعل ضفافها الرملية غير قابلة للتمييز من طرف شبكات الهجرة السرية.
وتأتي هذه الإجراءات المتخذة بعد عمليات الهجرة السرية التي انطلقت من منطقة بيليون مؤخرا، والتي أسفرت عن اعتقال اثنين من المهربين من سبتة المحتلة، حيث تم إيداعهما سجن تطوان، بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام إسبانية كانت قد حذرت من انتشار بعض شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بالمناطق القريبة من سبتة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تعمد إلى نقل المرشحين للهجرة عبر “الجيت سكي”، ذلك أن هذه الوسيلة تمكنها من اجتياز حواجز المراقبة بشكل سهل وسلس، خاصة في الفترات المسائية.
وأوضحت ذات المصادر أن هذه الشبكات تلجأ إلى استخدام “الجيت سكي” بسبب سرعتها القياسية في نقل المهاجرين السريين نحو الشواطئ الإسبانية، وكذا قلة نسبة الخطر مقارنة مع قوارب الموت.
وأكدت المصادر نفسها أن خفر السواحل بالمغرب وإسبانيا يوظف وسائل تكنولوجية متطورة للمراقبة، خاصة الدرون، لكن ذلك لا يمنع من وقوع بعض الانفلاتات بسبب امتلاء الشواطئ بالمصطافين المغاربة.
وخلصت المصادر سالفة الذكر إلى أن السلطات الإسبانية المكلفة بمراقبة الحدود البحرية استنفرت كافة أجهزتها لمحاربة هذه الظاهرة التي يصعب حصرها خلال فصل الصيف، وذلك نظرا لصعوبة التمييز بين من يستعمل “الجيت سكي” للترفيه وبين من يستعملها في نشاط التهجير.