أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بيانًا جديدًا، يوم 4 مارس 2025، كشف فيه جمال لحرور، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، عن مستجدات قضية متابعة خمسة أشخاص متورطين في ملف المغربي المقيم بالخارج المعروف بـ “جيراندو”.
وجاء هذا البيان عقب بلاغ سابق صادر عن النيابة العامة بتاريخ 3 مارس 2025، وذلك ردًا على “الأخبار المغلوطة” التي تم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدت النيابة العامة حرصها على “تنوير الرأي العام” بالإجراءات المتخذة في هذه القضية، مع التأكيد على “قرينة البراءة”.
تفاصيل القضية
الشكاية: تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة تتهم فيها “جيراندو” وعائلته بالتشهير والتهديد والابتزاز عبر تطبيقات التراسل الفوري، وعلى رأسها تطبيق واتساب.
التحقيقات: بناءً على الشكاية، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
الموقوفون: أسفرت التحقيقات عن توقيف خمسة أشخاص، بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا، تم تقديمهم أمام النيابة العامة بتاريخ 1 مارس 2025.
الأدلة: كشفت التحقيقات عن أدلة مادية وتقنية تؤكد تورط الموقوفين في مساعدة “جيراندو”، المتواجد خارج المغرب، في ارتكاب “أفعال إجرامية”.
دور القاصر: بينت التحقيقات أن الفتاة القاصر قامت بتثبيت أرقام هاتفية استخدمها “جيراندو” في التهديد والابتزاز، حيث تم العثور على شرائح هاتفية في غرفتها.
المتابعات: وجهت النيابة العامة للموقوفين تهمًا ثقيلة، من بينها “المشاركة في إهانة هيئة دستورية”، و”المشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة”، و”المشاركة في جنحة التهديد”، و”المشاركة في جنحة إهانة محام”.
الحبس: تم إحالة المتهمين الخمسة على المحكمة في حالة اعتقال، فيما تم إيداع الفتاة القاصر بمركز لرعاية الطفولة.
الضمانات: أكدت النيابة العامة أن الموقوفين تمتعوا بـ “كافة الضمانات الإجرائية” خلال التحقيق، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحامٍ.
موقوفون جدد: بتاريخ يومه تم تقديم مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز ، تقرر على إثر ذلك متابعة احد المشتبه فيهم من اجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك ، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم.
استمرار التحقيقات: أشارت النيابة العامة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتوقيف متورطين آخرين في القضية.
تأكيد النيابة العامة
أكدت النيابة العامة حرصها على “تطبيق القانون” و”حماية حقوق الضحايا”، مشيرة إلى أن القضية تتضمن “أفعالًا إجرامية خطيرة”.