أمرت النيابة العامة بفتح ما مجموعه 13 بحثا قضائيا في حق مروجي الأخبار الكاذبة ذات الصلة بالزلزال الذي ضرب عددا من المناطق بالمملكة يوم الجمعة الماضي. وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فقد أعطى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تعليمات صارمة لمختلف النيابات العامة على الصعيد الوطني من أجل التعامل بكل حزم ومسؤولية مع مروجي "الأخبار الزائفة" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسجلت المصادر نفسها أن النيابات العامة المختصة، التي تشرف على هذه الأبحاث القضائية، تتجه نحو تحريك الدعوى العمومية في حق بعض الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة ذات علاقة بالزلزال، والتي من شأنها إثارة الفزع بين الناس، أو المساس بالنظام العام.
ولفتت ذات المصادر إلى أن مصالح الشرطة القضائية تواصل حاليا أبحاثها لتوقيف كل من تبث تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وتجدر الإشارة إلى أن فتح هذه الأبحاث القضائية يأتي في سياق تحديد المسؤوليات القانونية بعد ترويج العديد من الإشاعات والأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يساهم في خلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
