قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس حجز جواز سفر كاتب عام لإحدى العمالات بجهة فاس–مكناس ومنعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار مآلات التحقيقات التي تُجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شبهة تلاعبات انتخابية ومالية مرتبطة باستحقاقات 2021. وجاء هذا الإجراء بالنظر إلى جسامة الاتهامات المثارة في الشكاية المعروضة.
وأفادت معطيات متطابقة أن وزارة الداخلية باشرت قرار توقيفٍ مؤقت في حقّ المسؤول الترابي المعني وسحبت مفاتيح سيارة الخدمة منه، مع منحه مهلة تمتد لعشرين يومًا لتقديم توضيحات كتابية تدحض ما يُنسب إليه. وفي السياق نفسه، أكّد دفاع برلماني سابق يقف وراء الشكاية أن موكله يتوفّر على تسجيلاتٍ ومعطيات يعتبرها داعمة لادعاءاته حول “خروقات خطيرة” شابت العملية الانتخابية لسنة 2021.
وتشير الشكاية، وفق تصريحات دفاع المشتكي، إلى أنّ مسؤولًا بولاية فاس طَلب مبلغًا ماليًا قدره ثمانية ملايين درهم مقابل تسهيل تصدّر ثلاثة مرشحين للمراكز الأولى في انتخابات مجلس النواب. وبحسب الرواية ذاتها، توزّع المبلغ على أربعة ملايين درهم للمرتبة الأولى ومليوني درهم لكلٍّ من المرتبتين الثانية والثالثة، على أن تتم العملية عبر وسيط. ويزعم المشتكي امتلاك تسجيلات صوتية قد تُورّط أطرافًا أخرى، مع التلويح بكشف “ملفات حساسة” تتعلق بخروقات الاستحقاق المذكور.
ويُذكر أن البرلماني السابق المعني يقضي حاليًا عقوبة سجنية نافذة لثماني سنوات على خلفية قضايا فساد تفجّرت خلال فترة ترؤسه لمجلس جماعة أولاد الطيب، فيما تتواصل التحقيقات الحالية في ملف 2021 لتحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية.
تنويه مهني: المعطيات الواردة تخصّ إجراءات تحقيقٍ جارية، ويظلّ جميع الأطراف مشمولين بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.
تعليق واحد
بإذن الله و بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المغرب سيقطع مع هذه الأعمال القدرة و وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية موظفيها