قدمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملتمسًا يقضي بمراجعة الحكم الابتدائي الذي برأ الطبيب الشهير حسن التازي من تهمة الاتجار بالبشر، مطالبةً بإدانته ومن معه بالجريمة نفسها.
وفي مداخلته خلال الجلسة التي انعقدت مساء الجمعة 7 فبراير 2025، شدد نائب الوكيل العام للملك على ضرورة إلغاء الحكم السابق، مع التأكيد على أن الأدلة التي تم جمعها تدعم بوضوح الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.
وأكد ممثل الحق العام أن القضية التي تابعتها وسائل الإعلام بشكل مكثف تشمل استغلال المرضى في جمع التبرعات من خلال إيوائهم في المصحة، رغم تسلمهم شهادات مغادرة، معتبرًا أن هذا السلوك يعد شكلًا من أشكال الاتجار بالبشر وفق التشريعات الوطنية والدولية.
وأضاف أن الأدلة المتاحة، بما في ذلك المكالمات والمعاملات المهينة لبعض المرضى، تُثبت نية الاستغلال التي تكفي لإثبات الجريمة، حتى إذا لم يتحقق الفعل بشكل ملموس.
من جانبه، نفى التازي في جلسات سابقة أي تورط له في النصب على المحسنين، موضحًا أن إدارته كانت مسؤولة عن تسيير المصحة بشكل كامل. وأكد أنه لم يتلق أي إشعار بشأن تجاوزات محتملة، ولو كان على علم بها لكان قد تدخل فورًا.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد تابعت التازي وزوجته وشقيقه إضافة إلى عدد من مستخدمات المصحة، بالإضافة إلى سيدة ادّعت كونها فاعلة خير، بتهمة الاتجار بالبشر، قبل أن يتم إسقاط هذه التهمة في المرحلة الابتدائية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التماس متابعة جديدة للمتهمين أمام محكمة الاستئناف.