خير الدين قياد
تواصل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لانزكان تدابيرها التي تستهدف عدداً من السماسرة المتورطين في قضايا الوساطة المشبوهة داخل أروقة المحاكم.
في هذا السياق، جرى توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في ممارسة رصد المواطنين و الادعاء بالتوسط في حلحلة ملفات معروضة على القضاء .
و تم توقيف المشتبه فيهم عبر تنفيذ تدخل أمني يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025 ، من خلال نصب كمين محكم، بعد رصد تحركاتهم المشبوهة داخل و خارج محيط المحكمة ..
و كشفت الأبحاث المنجزة أن أحد المشتبه فيهم ، عمد إلى تقديم وعود و ضمانات لضحية بادعاء مساعدتها في قضية مقابل مبلغ مالي يناهز 40 ألف درهم، مدعيًا أن والدته لها علاقات نافذة في حل الملفات القضائية .
كما مكنت الأبحاث من ضبط تسجيلات صوتية عبر منصات التراسل الفوري، جرى توثيقها رهن البحث القضائي .
و قد تم وضع جميع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الاستماع إليهم بشأن التهم المنسوبة إليهم، واتخاذ القرارات المناسبة في حق كل منهم بحسب نتائج البحث القضائي .
تجدر الإشارة أن ذ. هشام الحسني وكيل الملك لدى ابتدائية انزكان يقود حربا بلا هوادة على سماسرة المحاكم والمحتالين من مستدرجي المتقاضين، عبر إيهامهم بالتوسط لهم لقضاء مآربهم داخل مرافق المحكمة ، حيث أعطى تعليماته لرجال الأمن بذات المحكمة، باليقظة واقتفاء أثر المتربصين بالمتقاضين، والتأكد من هويات الوالجين للمرفق العمومي لأغراض غير متابعة ملفاتهم أو وضع شكاياتهم أو حضور جلسات تخصهم وكذا قضاء مأرب إدارية خاصة ، من قبيل سحب وثيقة أو محضر وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها المحكمة.
وقد شدد بهذا الخصوص على ضرورة مراقبة الأشخاص الوافدين على المحكمة، والذين ليست لديهم أية قضايا تخصهم وأمر بتتبع سلوكياتهم واتصالاتهم داخل المحكمة، من أجل ضبط المخالفين منهم، وتكليف مصالح الشرطة بالقيام بالمهام نفسها بمحيط المحكمة وبالأماكن العمومية القريبة منها لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال المشبوهة
